وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لاسيما الجرائم المتعلقة بالتزوير والاتجار فى العملة والتسول.
وفى هذا الإطار، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط "مالك مكتبة للأدوات المكتبية والتصوير – مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة" لممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال تزوير المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة واتخاذه من مكتبته الكائن مقرها بمدينة كفر الدوار بدائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعثر بالمكتبة على "جهاز لاب توب، طابعة ألوان، وحدتين تخزين فلاش ميمورى، هاتف محمول"، حيث تبين بفحصهم فنيًا أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.
وفى ذات السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "حاصلة على دبلوم تجارة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية" لادارتها كيان تعليمى وهمى بشبرا الخيمة بالقليوبية، حيث اتخذته وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا، وأعلنت على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بذلك الكيان زاعمة كونها وكيلة للعديد من الجامعات المصرية، وأن هذا الكيان يمنح الدارسين درجة البكالوريوس والليسانس بشهادات معتمدة مـن الجامعات المصريـة فى مجالات مختلفة " صحافة وإعلام – سـياحة وفنادق – خدمات بترولية – إدارة أعمال – مساحة وخرائط – التمريض – حاسب آلى"، وتمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمـل بالشركات والمؤسسات الكبـرى بالداخـل والخارج، ونظمت دورات تدريبية ودراسية وهمية فى المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسى.
وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وحصلت منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه، عن العام الدراسى الواحد من كل طالب.
وعثر بمقر الكيان على المستندات المزورة الدالة على نشاطها الإجرامى، مبلغ مالى وقدره 50760 جنيها من متحصلات نشاطها الإجرامى، وتم التوصل لـ7 مواطنين تعرضوا لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم.
ولم تتوقف جهود الأجهزة الأمنية عند هذا الحد، وإنما لاحقت تجار العملة بالسوق السوداء، حيث تمكنت من ضبط "حاصل على دبلوم، طالب – مقيمان بمحافظة المنيا" لقيام كلٍ منهما بالاشتراك مع شقيقه اللذان يعملان بإحدى الدول العربية فى ممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة "محل عمل شقيقيهما"، بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للمتهمين المضبوطين بموجب حوالات بريدية وعقب ذلك يقوما باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندى 46 مليون جنيه مصرى.
وفى إطار حمايتها للأمن الاجتماعى، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 3 سيدات، لإحداهن معلومات جنائية، أثناء ممارستهن نشاطاً غير مشروع باستغلال الأحداث ـ أبنائهن ـ فى ممارسة أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام بمنطقتى الهرم، بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة وبرفقتهن 4 أطفال، وعُثر بحوزتهن على مبلغ مالى من حصيلة ممارسة ذات النشاط المؤثم.
وفى ذات السياق تم ضبط 7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية بذات المنطقة أثناء تسولهم بصورة فردية، فضلاً عن ضبط 13 من الأحداث من المعرضين للخطر.
وبدوره، ثمن اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، الجهود الأمنية الرامية للحفاظ على الأمن العام، وضبط كافة صور الخروج عن القانون.
وأكد الخبير الأمنى، أن أجهزة الأمن لا تألوا جهد فى مكافحة كافة صور الجرائم، لا سيما الجرائم المتعلقة بالتزوير، التى يجد منها المجرمين وسيلة للكسب المادى السريع، لكن اليقظة الأمنية والمعلومات التى تجمعها الشرطة عن هؤلاء المجرمين تجعلهم يتساقطون فى قبضة العدالة.
وشدد الخبير الأمنى على أهمية الحملات المكبرة التى توجهها وزارة الداخلية لاستهداف المتسولين، الذين يستغلون الصغار فى استجداء المارة بالشوارع وجمع الأموال منهم، لافتًا إلى أن هذه الضربات الأمنية الناجحة تحافظ على الأمن الاجتماعى وتحمى الصغار والأحداث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة