قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر بتاريخ 8 أبريل الماضي بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي 21 و28 أغسطس الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك منعًا لتفشى فيروس كورونا، وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالي وأحمد جلال زكي نائبي رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحياة الإنسانية أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولى مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا على حفظ الدين، مؤكدة أنه بغير حياة الإنسان لا تقوم الدنيا، ومن أحيا نفسًا كأنما أحيا الناس جميعًا.
وأوضحت أنه في إطار مسئوليات الدولة بالحفاظ على صحة المواطن وحياته فقد قامت بكل الإجراءات التي سايرت توصيات منظمة الصحة العالمية وكذلك المؤسسات الصحية الوطنية لمواجهة (حالة الطوارئ الصحية) وصدر استنادا لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 المشار إليه، وما تلاه من قرارات، بما يفيد حظر التجمعات البشرية لأي سبب من الأسباب.
وتابعت المحكمة ومن ثم تكون الحالة الواقعية التي صدر القرار استنادًا إليها متحققة وواقعة، وتعد حالة ضرورة في تكييفها القانوني الصحيح، تستوجب اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة لمواجهتها، مما يكون معه قرار رئيس مجلس الوزراء قد قام على سببه الصحيح من الواقع.
كما استعرضت قرارات رئيس مجلس الوزراء المتتالية بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وانتهت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لم يتضمن إلغاء للقرار السابق وإنما يهدف إلى تنظيم سير بعض المرافق الاقتصادية في ظل الجائحة العالمية ـ التي ماز الت آثارها الخطيرة مستمرة ـ مع الالتزام بعدم السماح بأي تجمعات للأفراد يترتب عليها خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.
وأكدت أنه ولئن كانت الحياة الديمقراطية السليمة توجب إجراء انتخابات نقابة اتحاد الكتاب في موعدها القانوني إلا أنه كما سبق البيان فإن صحة وحياة المواطن لا يعادلها مقصد آخر، وكانت ممارسة تلك الحقوق تقتضي التجمع البشري في جمعية عمومية واحدة، وهو ما قد ينتج عنه ضررا أو تهديدا للصحة العامة.
ولفتت: "ليس فقط لصحة الأفراد المنضمين للاجتماع، وإنما لسائر أفراد المجتمع، بطريق العدوى لذلك الفيروس الذي أكدت جميع المنظمات الصحية انتقاله بطريق الاختلاط، فمن ثم يترتب على ذلك مساسا بالنظام العام، والصحة العامة التي توجب علي الدولة التدخل لمنع ذلك الضرر".
واختتمت أن الأثر المترتب على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بوقف الفعاليات يشمل المعارض والمهرجانات، هو تأجيل الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الكتاب التي كان مقررًا لانعقادها مارس 2020، وهذا الأثر نافذًا بذاته دون حاجة إلى صدور قرار من النقابة المدعي عليها، ويبقى ذلك الأثر إلى حين: إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء أو تعديله، أو زوال الحالة التي صدر استنادا إليها، والتي تمثل الحالة الواقعية التي كانت سببا لذلك القرار.
