تحية واسعة للقيادة السياسية وجهها أعضاء مجلس النواب، تقديراً على الجهود المبذولة في الاتفاق بين مصر وحكومة اليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع فى القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020، والتى اعتبروها خطوة هامة لاستغلال ثروات مصر الكامنة في قطاع البحار، وتصب فى مصلحة الأمن القومي والاقتصاد المصري ونظيره اليوناني.
كذلك أكد النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن هذه الاتفاقية تحسب للقيادة السياسية، فنجد لأول مرة حرصا شديدا على تحديد مناطق السيادة المصرية التي من الممكن أن تحتوي ثروات الشعب الكامنة لاسيما تحت قاع البحار، لافتاً إلى أن الاتفاقية تصب فى مصلحة مصر والاقتصاد المصرى، وكذلك الجانب اليوناني وتحفظ لمصر الأمن القومي.
بدوره اقترح النائب علي بدر، عضو مجلس النواب توجيه شكر خاص إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز هذه الاتفاقية، لاسيما لأهميتها، وستؤدى إلى خير كثير قادم لمصر.. مضيفا: نعلم أن هناك بعض الإشكاليات في مياه البحر المتوسط، وكان هناك تشكيك فى إنجاح الاتفاقية، لكن فى ظل توجيه القيادة المصرية الناجحة نجح المفاوض المصري مما يدل علي عظمة مصر.. نحن حقا أمام لحظات تاريخية".
وأضاف بدر، أن الاتفاقية إنجاز يضاف إلى هذا الوطن، ويسطر التاريخ أن القيادة السياسية حفاظت على ثروات مصر، قائلاً: القيادة تسير على خطي سليمة، ونذكر أنفسنا بالاتفاقية السابقة مع اليونان والتي كانت أحد ثمارها حقل ظهر، هذه الاتفاقية مهمة وفي محلها".
بدوره شدد النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، علي أهمية الاتفاقية وأنها تحقق المصلحة المصرية، لافتاً إلي أن الموقف المصري سليم من ناحية القانون الدولي، وأبداً لم يحدث تاريخياً أن اتخذت موقف مخالف للقانون الدولي.
واضاف جاد، أن أي مشاكل في المنطقة ليس لا علاقة لها بمصر، المشكلة الأساسية " تركيا – اليونان"، لافتاً إلي أن المشاغبات التركية خارج اطار القانون الدولي ومصر ليس لها علاقة، وكان هناك بيان قوي من الاتحاد الاوروبي.
وتابع جاد، أن تركيا غير قادرة علي الدخول في مواجهة مباشرة مع اليونان لذا فأنها تعمل علي إحداث شغل مع ليبيا.
وقال النائب عبد الحميد كمال، إن مناقشة مجلس النواب لهذه الاتفاقية في وقت سريع يأتي ليتواكب مع فكر القيادة السياسية والخارجية، قائلا: هذه الاتفاقية موقف وطني يحسب للقيادة والخارجية المصرية في ظل صراع دولي تارة بالبلطجة وتاره بضرب الاتفاقيات الدولية".
وأضاف كمال، أن هذه الاتفاقية ستعود بالمنافع الجمة على الشعب المصري، لاسيما في ظل وجود صراع علي الغاز في المنطقة.
واعتبر النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن هذه الاتفاقية تحافظ علي الثروات ومقدرات الشعب للاجيال القادمة، مضيفاً: إننا امام سياسة خارجية جديدة للدولة المصرية، تراعي التحديات التى تقابلها، وتعمل الخارجية المصرية بتعليمات من القيادة السياسية فى كل الملفات وتواجه بحسم كل التحديات التي تواجة البلاد سواء من ليبيا أو سد النهضة أو ثروات البحر المتوسط.
وأضاف خليفة، أن هذه الاتفاقية إنجاز يضاف للدولة المصرية، بل تأتي تأكيداً على دور الدولة المصرية المحوري في الشرق الأوسط والتزامها بالاتفاقيات الدولية التي سبق التوقيع عليها، وقال: علي الجميع أن ينظر لهذه الاتفاقيات جملة دون اتفاقية بعينها، أؤكد أن الدولة تراعي الاتفاقيات والقواعد الدولية والتزاماتها الدولية".
وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الاتفاقية تأتي بمراعاة القانون الدولي، وتلغي بدورها اتفاقية السراج مع تركيا وتحافظ علي حقوقنا الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاتفاقية حافظت على حقوق الشعب المصري وسيكون هناك اكتشافات هامة الفترة القادمة.
وأشار إسماعيل إلى المكتسبات العديدة منذ اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان ومنها حقلي نور وظهر، متوقعا أن يكون هناك اكتشافات جديدة، خاصة أن الحدود أصحبت واضحة تماما أمام الجميع ومنها الجانب التركي الذي يحاول فرض الادراة بالبلطجة.
