أدان قضاة المحكمة الخاصة بلاهاى اليوم الثلاثاء المتهم الرئيسى فى تفجير عام 2005 الذى أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى، فيما ينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات، حيث قال القاضى ديفيد رى وهو يتلو ملخصا للحكم الذى جاء فى 2600 صفحة أن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابى فيما يتصل بقتل الحريرى و21 آخرين.
.jpg "0 (5)")
ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، تابع القاضى ديفيد ري: "تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنبا بما لا يرقى إليه الشك، بوصفه مشاركا فى تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري".
.jpg "0 (2)")
وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، أن الأدلة تشير إلى تورط عياش فى مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التى سبقته، لكنها أضافت أنه "لا يوجد إثباتات بشأن من وجّه عياش والآخرين" لقتل رئيس الوزراء الأسبق، ولفت رئيس المحكمة بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إلى أن اغتيال الحريرى عملية "إرهابية" تم تنفيذها لأهداف سياسية وأضافت المحكمة إنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين فى القضية.
القاضية ميشلين خلال جلسة المحكمة اللبنانية
وقالت المحكمة الخاصة أن الادعاء أظهر أن المشتبه بهم استخدموا هواتف محمولة لتنسيق الهجوم، لكنه لم يربط بشكل كاف بين المشتبه بهم وإعلان مسؤولية كاذب جاء بعد الهجوم مباشرة من أشخاص لا بد وأنهم كانوا يعرفون أن الحريرى سيُقتل.
وقالت القاضية جانيت نوسورذي" "لم يتمكن الادعاء من أن يثبت دون مجال للشك المنطقى مشاركة (المشتبه بهم الثلاثة) فى إعلان المسؤولية الكاذب عن الهجوم على الحريري".
وتم تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوعين تقريبا، احتراما لضحايا انفجار مرفأ بيروت الذى وقع قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل حوالى 180 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف، وتسبب فى تدمير وإلحاق أضرار بربع مليون منزل، وأغرق البلد الذى يعانى بالفعل من ضائقة اقتصادية واجتماعية، فى أزمة أعمق.
وركزت المحاكمة على أدوار 4 من أعضاء حزب الله فى التفجير الانتحارى الذى أسفر عن مقتل الحريرى و21 آخرين، وإصابة 226 شخصا واستند المدعون فى قضيتهم إلى حد كبير على بيانات من هواتف محمولة يعتقد أن متآمرين استخدموها للتخطيط للتفجير.
وخلال المحاكمة، التى بدأت عام 2014 واستغرقت 415 يوما من الجلسات، استمعت المحكمة فى لاهاى إلى أدلة من 297 شاهدا، وفى البداية حوكم 5 مشتبه بهم جميعهم أعضاء فى حزب الله وأُسقطت التهم الموجهة إلى مصطفى بدر الدين، أحد كبار القادة العسكريين للجماعة، بعد مقتله فى سوريا عام 2016.
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكرى السابق لحزب الله والذى قتل فى سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
وجدير بالذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان بدأت مداولاتها عام 2009 فى ضواحى لاهاى، وباتت أول محكمة جنائية دولية تسمح بتنظيم محاكمة فى غياب المتهمين الممثلين بمحامين.
ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيات حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي، وهم: سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا وحسان مرعي. أما مصطفى بدر الدين فهو من خطط لعملية الاغتيال، حسب المحكمة، إلا أنه قُتل لاحقا في سوريا.
وأضاف القاضى إن القيادى في حزب الله مصطفى بدر الدين نسق مع سليم عياش (العضو في حزب الله) في عملية اغتيال الحريرى ، مضيفاً: "المتهمون نسقوا ونفذوا عملية اغتيال الحريرى"، من جهتهما حسين عنيسي وأسعد صبرا نسقا لإعلان المسؤولية زورا عن اغتيال الحريرى.
.jpg "0 (6)")
