قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب لقانون تنظيم إدارة المخلفات هو بداية لضبط المنظومة، متابعا: "بعد جهد استمر خمسة أعوام فى ملف المخلفات بأنواعها بشكل عام والقمامة والنظافة بشكل خاص، تم إصدار القانون الشامل لتنظيم وإدارة المخلفات".
وأضاف السجيني، أن إصدار التشريع المنظم هو البداية وليست النهاية، وعلى الحكومة والوزارات المعنية التدبر والتدقيق فى استصدار اللائحة التنفيذية حتى يأتى التطبيق مستقا مع فلسفة ومبتغى ومستهدف التشريع.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "شكرا لشركاء النجاح من كبار الاعلامين والكتاب الصحفيين والمكاتب الاستشارية ونواب شباب الذين ساهموا جميعهم معنا فى تسليط الأضواء على أهمية تصدى الدولة المصرية لهذه الآفة بهذا القطاع المترهل".
جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات فى مجموع مواده، وأجل أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
ويعد مشروع القانون خطوة للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وتظهر أهمية مشروع القانون فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة