قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الهدف منها التخفيف عن المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، كما أنه يهدف للقضاء على ظاهرة النمو ىالعشوائى، وبالتالي ينعكس هذا الأمر على شبكة الخدمات والمرافق والبنية التحتيتة، خاصة وأن هذا الملف من الملفات التى تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وشهد تطورا ملحوظا انعكس على الخدمة المقدمة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات تضمنت زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وهذا الأمر كان مطلبا للكثير من المواطنين خلال السنوات السابقة، بالإضافة للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وهذا أيضا يعنى أن المشروعات القومية ذات النفع العام سيكون لها الأولوية فى التنفيذ، خاصة وأن هناك قرى ليس لها ظهير صحراوى، كانت تعانى من هذا الأمر، وبالتالي راعى المشرع كل هذه الملاحظات.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التشريع يتضمن أيضا إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وهذا المجلس سيكون له دور كبير فى إعادة التخطيط والتنمية، وكيفية استغلال الموارد المتاحة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة للتطوير والتنمية والتعمير فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وفي إطار الحفاظ على الكتلة العقارية، أشار "حمودة" إلى ان التشريع يعمل على سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، مؤكدا أن الثورة العقارية شهدت طفرة حقيقة خلال السنوات الأخيرة غير مسبوقة انعكست نتائجها على الجميع، وتطور ملحوظ فى البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.
