كشفت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) عن تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان لتصل إلى 55% في عام 2020 بعد أن كانت 28% في عام 2019 ، فضلا عن ارتفاع نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع بثلاثة أضعاف من 8% إلى 23% خلال الفترة نفسها.
وذكرت الدراسة التي أعدتها منظمة الإسكوا – والتي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها – أن الانفجار الهائل في ميناء بيروت البحري، والتزايد المتسارع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، يشلان لبنان الذي يعاني أصلا من آثار صدمات متداخلة أنهكت اقتصاده وتسببت بقفزة غير مسبوقة في معدلات الفقر.
وأشارت الدراسة إلى أن العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 7ر2 مليون شخص بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولارا أمريكيا في اليوم) وأن هذا يعني عمليا تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40% من السكان.
وأكدت الدراسة أن فئة الميسورين ليست بمنأى عن الصدمات، حيث تقلصت إلى ثلث حجمها هي أيضا، من 15% في عام 2019 إلى 5% في عام 2020.
ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي – في تصريح لها تعقيبا على الدراسة – إلى إنشاء صندوق وطني للتضامن المجتمعي، مشددة على أن هذا الأمر يمثل ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتقليص فجوة الفقر في لبنان، مطالبة أيضا في هذا الصدد الجهات المانحة الدولية إلى توجيه الدعم نحو تأمين الأمن الغذائي والصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقالت: "التضامن ضروري بحسب الدراسة، إذ يسجل لبنان أعلى مستويات التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة العربية والعالم. ففي عام 2019، بلغت ثروة أغنى 10% ما يقارب 70% من مجموع الثروات الشخصية المقدرة قيمتها بحوالي 2ر232 مليار دولار.
وشددت على ضرورة تنفيذ ما يلزم من إصلاحات على مستوى الحوكمة الاقتصادية والحد من الأنشطة الريعية وتعزيز الشفافية والمساءلة. مضيفة: "يجب أن تكون المسئولية مشتركة وعادلة والإصلاحات أكثر إنصافا، وأن تتوفر إرادة سياسية حقيقية وقدرة مؤسسية على تحقيق التضامن المجتمعي اللازم".
وتعد منظمة الإسكوا إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها.
