سادت حالة من الغموض في مالي بعد أن أفادت تقارير إعلامية عن وقوع تمرد عسكري في قاعدة عسكرية بالعاصمة بوماكو من بعض المجندين الذين استولوا علي مخازن السلاح واعتقلوا عدد من قادتهم واختطاف عدد من الوزراء ورئيس اركان الحرس ورئيس البرلمان .
وذكرت التقارير ان القاعدة العسكرية التي شهدت إطلاق نيران اليوم هي ذات القاعدة التي انطلق منها انقلاب عام 2012 ووفق موقع "العربية نت" إن عسكريين متمردين اعتقلوا قادتهم في ثكنة "كاتي" الشهيرة قرب العاصمة باماكو واستولوا على مخازن السلاح وأطلقوا النيران في الهواء قبل أن ينطلقوا في رتل من السيارات والمدرعات نحو قلب العاصمة باماكو.
ودوي صوت إطلاق النار والمدفعية الثقيلة وسط العاصمة باماكو فيما تجمع عدد من أنصار المعارضة لدعم المتمردين ورددوا هتافات ضد الرئيس إبراهيم ببكر كيتا. وفقا لوسائل اعلام محلية وأضافت أن الجنود غاضبون من أصحاب الرتب العسكرية الكبيرة، ويطالبون بدفع علاوات متأخرة منذ عدة أشهر.
فيما اختطف مجهولون وزير الاقتصاد والمالية عبد الله دافئ من مكتبه في العاصمة باماكو، وفق ما أكدته تقارير للإعلام الأفريقي وسط أنباء عن اختطاف وزراء آخرين ورئيس البرلمان.
ووفقا لمصادر للعربية نت إن عسكريين متمردين من بينهم جنرالات وضباط صف حاصروا وزارة الدفاع واختطفوا وزراء من بينهم وزيرا الخارجية والاقتصاد إضافة إلى قائد أركان الحرس وضباط سامين من الجيش موالين للرئيس كيتا.
وخيم الغموض على الموقف حيث لم يعرف إن كان هذا التمرد سيقود إلى انقلاب عسكري في البلد الذي يشهد منذ عدة أشهر أزمة سياسية بعد احتجاجات شعبية طالبت باستقالة الرئيس إبراهيم ببكر كيتا، الذي أعيد انتخابه عام 2018 لولاية رئاسية مدتها خمس سنوات.
ونشرت الوسائل الإعلامية المحلية مقاطع فيديو لآليات عسكرية مصفحة وهي تجوب العديد من شوارع باماكو، وعلى متنها جنود يلوحون للمواطنين بإشارات النصر. واستقبل الماليون الآليات العسكرية التي تجوب شوارع العاصمة باماكو بالهتافات المؤيدة
ولفتت المواقع الإخبارية المحلية أنه يأتي اختطاف الوزراء، بعد خمسة أشهر من اختطاف زعيم المعارضة سوميلا سيسي، عندما كان يخوض حملة انتخابية في منطقة تمبكتو.
وسيطر الغموض على المشهد حيث لم يخرج اى بيان عن المتمردين الذى أكد شهود عيان أن المتمردين يحاولون السيطرة على نقاط ومراكز حيوية من بينها المطار و مبنى الإذاعة والتلفزيون وليس من الواضح ما إذا كانت الأحداث الجارية تشكل جزءا من محاولة انقلاب أم مجرد تمرد من العسكريين لتحسين الظروف المعيشية ودفع الرواتب بشكل منتظم.
تشهد مالي منذ عدة أشهر أزمة سياسية على خلفية تفاقم صراع سياسي واحتجاجات شعبية تطالب باستقالة الرئيس الحالي إبراهيم بوبكر كيتا
وتصاعدت الاحتجاجات السابقه على خلفية مقتل 11 متظاهراً وإصابة 150 شخصاً فى باماكو بين 10 و12 يوليو بعد تلقيهم طلقات فيما شهدت البلاد عمليات نهب للبرلمان ومحاصرة مكتب الإذاعة الوطنية وهجوم على مكاتب الحزب الحاكم. وفقا لتقرير مجلس الأمن.
وكان المجتمع الدولى بدأ فى التدخل، حيث أدانت البعثة المتكاملة والاتحاد الأفريقى والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبى "أى شكل من أشكال العنف كوسيلة لحل الأزمات" وأدانت "استخدام السلطات للقوة المميتة" للحفاظ على النظام. ودعت السلطات الإفراج عن قادة الاحتجاج الذين تم اعتقالهم، في اليوم نفسه، أعلن كيتا أنه حل المحكمة الدستورية وقال إنه على استعداد للنظر في إعادة إدارة الانتخابات التشريعية المتنازع عليها.
