حدد مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، الذي وافق مجلس النواب عليه، تشكيل مجلس إدارة الهيئة، ونص علي أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من:
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
ممثل عن البنك المركزي، يختاره المحافظ.
ممثل عن وزارة المالية، يختاره وزير المالية.
ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يختاره وزير الإسكان.
ممثل عن وزارة الزراعة يختاره وزير الزراعة.
ممثل عن وزارة التنمية المحلية، يختاره وزير التنمية المحلية.
ممثل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، يختاره وزير العدل.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة.
رئيس قطاع بوزارة الأوقاف، يختاره وزير الأوقاف.
اثنين من علماء الشريعة الإسلامية، يختارهما وزير الأوقاف باعتباره ناظراً للوقف.
المدير العام لهيئة الأوقاف المصرية.
ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة، يختارهم رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير الأوقاف، ويكون ممثلاً للهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.
كما يصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الأوقاف. وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين، وقابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة للهيئة في بعض اختصاصاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة