نددت كتلة دول غرب إفريقيا (إيكواس) بالانقلاب العسكري الذي وقع في مالي وتعهدت بسلسلة من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك العقوبات المالية.
واعتقل جنود المتمردين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي بعد ظهر يوم امس الثلاثاء بعد أسابيع من التوتر السياسي في البلاد، وجاءت هذه الخطوة بعد الاستيلاء على قاعدة للجيش بالقرب من العاصمة باماكو ذلك الصباح. وفقا للإيكواس
وقالت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان إن أعضاءها سيغلقون الحدود البرية والجوية لمالي، وتعهدوا بالمطالبة بفرض عقوبات على "كل الانقلابين وشركائهم والمتعاونين معهم".
وقالت الكتلة المكونة من 15 دولة - والتي تضم مالي - إنها ستعلق البلاد من هيئات صنع القرار الداخلية، وقال البيان: "لاحظت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقلق بالغ استيلاء الانقلابيين العسكريين الماليين على السلطة".
أثارت حركة 5 يونيو المعارضة ، التي سميت بتاريخ أول احتجاج لها ، غضبًا عميقًا بشأن الاقتصاد المتردي ، والفساد الحكومي ، والصراع الجهادي الوحشي وتحولت حملة تحالف المعارضة المناهضة لكيتا إلى أزمة الشهر الماضي عندما لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم خلال ثلاثة أيام من الاضطرابات التي أعقبت احتجاجا.
في محاولة لتجنب الفوضى في مالي المعروفة بعدم الاستقرار ، تدخلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للوساطة، واقترح التكتل تشكيل حكومة وحدة وإجراءات أخرى أواخر الشهر الماضي ، لكن تمسك كيتا بها، لكن حركة 5 يونيو رفضت مرارًا مقترحات التسوية ، واستمرت في المطالبة برحيل كيتا.
