تنال الثروة العقارية اهتمام كبير، وتم ترجمة ذلك سواء فى صورة عدد من القرارات التى تهدف للحفاظ عليها، بالإضافة لحزمة من التشريعات التى تنظم العمل فى هذا القطاع الحيوى، وتهدف لتذليل العقبات فى عملية استخراج تراخيص البناء، والقضاء على ظاهرة النمو العشوائى التى كان لها أثر بالغ على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وفى هذا الإطار، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الهدف منها التخفيف عن المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، كما انه يهدف للقضاء على ظاهرة النمو ىالعشوائى، وبالتالي ينعكس هذا الأمر على شبكة الخدمات والمرافق والبنية التحتيتة، خاصة وأن هذا الملف من الملفات التى تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وشهد تطورا ملحوظا انعكس على الخدمة المقدمة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديلات تضمنت زيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وهذا الأمر كان مطلبا للكثير من المواطنين خلال السنوات السابقة، بالإضافة للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وهذا أيضا يعنى أن المشروعات القومية ذات النفع العام سيكون لها الأولوية فى التنفيذ، خاصة وأن هناك قرى ليس لها ظهير صحراوى، كانت تعانى من هذا الأمر، وبالتالي راعى المشرع كل هذه الملاحظات.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التشريع يتضمن أيضا إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وهذا المجلس سيكون له دور كبير فى إعادة التخطيط والتنمية، وكيفية استغلال الموارد المتاحة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة للتطوير والتنمية والتعمير فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وفي إطار الحفاظ على الكتلة العقارية، أشار "حمودة" إلى ان التشريع يعمل على سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، مؤكدا ان الثورة العقارية شهدت طفرة حقيقة خلال السنوات الأخيرة غير مسبوقة انعكست نتائجها على الجميع، وتطور ملحوظ فى البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق.
وفى سياق متصل، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من التعديات، والبناء المخالف بصورة كبيرة، مما كان يستوجب ضرورة أن يكون هناك تشريع للحد من هذه الظاهرة التى تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق بشكل عام، وتؤثر على النسق الحضارى، ولهذا تم إقرار قانون التصالح فى بعض المخالفات وتقنين الأوضاع، ولكن هذا التشريع مؤقت سيتم تطبيقه فترة زمنية محددة، كما انه لن يُخاطب جميع المخالفات مما كان لزاما إجراء تعديل على قانون البناء الموحد لأنه سيكون هو المنوط به تنظيم عملية استخراج تراخيص البناء لحل بعض الملاحظات فى هذه المنظومة بشكل جذرى.
ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية تطبيق القانون على أرض الواقع عقب التعديلات الأخيرة، والتصدى بكل حزم وقوة لأي محاولة من شأنها التحايل على التشريع واستمرار ظاهرة البناء المخالف والتعديات والنموش العشوائى، خاصة وأن التعديلات لن تسمح بالبناء المخالف مرة أخرى، وسيتم إزالتها على الفور، كما أنه عالج أزمة استخراج تراخيص البناء وبعض الملاحظات.
وفى نفس الصدد، قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان، إن التشريع الهدف منها منع المخالفات والقضاء عليها قبل أن تبدأ، مرجعا ظاهرة البناء المخالف لعدد من الأسباب منها فى بعض الاوقات الإجراءات، والروتين لدى البعض، على الرغم ان هذا السبب ليس مبرر للمخالفة ولكن التعديل راعى كافة الأسباب التى قد تكون سببا للمخالفة ووضع حزمة من الاشتراطات الصارمة لعملية استخراج تراخيص البناء وفى النهاية سيكون التشريع بداية حقيقية للحفاظ على الثروة العقارية والحفاظ على النسق الحضارى والبنية التحتية بشكل عام.
