تضمنت تعديلات قانون المحكمة الاقتصادية الجديد، عدة مصطلحات جديدة، يستعرضها "اليوم السابع" في النقاط التالية.
1-السجل الإلكتروني: السجل الإلكترونى المعد بالمحاكم الاقتصادية لقيد بيانات الأشخاص، والجهات المنصوص عليها فى القانون، ووسيلة التواصل معهم التى تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم بالدعوى.
2-العنوان الإلكترونى المختار: الموطن الذى يحدده الأشخاص والجهات المبينة بالقانون، لإعلانهم بجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيا، سواء تمثل فى بريد الكترونى خاص بهم أو رقم هاتف أو غيرها من الوسائل التكنولوجية.
3-الإيداع الإلكترونى: وسيلة إقامة صحيفة الدعوى وقيدها، وكذلك الطلبات العارضة والتدخل والإدخال.
4-الموقع الإلكتروني: موقع خاص بالمحكمة الاقتصادية المختصة والمخصص لإقامة قيد وإعلان الدعاوى إلكترونيًا.
5-السداد الإلكتروني: الوسيلة التى توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكتروني، بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تنسق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير المحاكم والشهر العقارى، من أجل الميكنة والتحول الرقمى، الذى يهدف إلى التوسع الجغرافى والتكنولوجى من أجل تقديم الخدمات عن بعد، ويستطيع المواطن إتمام الإجراءات عبر الموبايل.
وأضاف "مروان"، أن ذلك يتطلب وقتاً كبيراً ولكننا نسير فيه الآن، وتابع: "ذلك سيأخذ بعض الوقت ونحن بدأنا التطوير والتحول الرقمى.
