- "ماعت" ترصد تصاعد ظاهرة الزواج المبكر والقسرى فى تركيا
وتسهيل عمل عصابات الجريمة المنظمة- أكثر من 100 ألف من النساء يعملن بالدعارة.. و15 ألف بيت دعارة مرخص مع حجم استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا
- يناير 2020 تم تقديم قانون من نواب تابعين للحزب الحاكم يعفى مُغتصب الفتاة القاصر من العقوبة مُقابل الزواج من الضحية
- فبراير 2020 أفرجت الحكومة التركية عن إسرائيلية أُعتقلت لمدة 5 أشهر فى قضية تتعلق بالإتجار بأعضاء بشرية
- مارس 2020 تورط مجموعة من المسئولين بينهم ضابط مخابرات فى تسهيل عمليات للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسى للفتيات
- مايو 2020 لاجئ سورى باع كليته مقابل 10 آلاف دولار ولم يحصل سوى على 5000 فقط.. وأخرى باعت نصف كبدها لدفع أجر مسكنها
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "جريمة مخزية.. تصاعد ظاهرة الإتجار بالبشر فى الشرق الأوسط" رصدت من خلاله تزايد هذه الظاهرة في المنطقة، وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تصاعد مؤشرات ظاهرة الإتجار بالبشر سواء التى ترتكبها الحكومات بالتواطؤ من المسؤولين الحكوميين بالدول نتيجة للفساد فى الجهاز الإداري للدولة، أو بنقص فى القوانين والجهود بما ساهم فى زيادة أعداد ضحايا الإتجار بالبشر فى منطقة الشرق الأوسط، كما ازدادت حركة الإتجار بالبشر أيضاً فى أوساط الشعوب التى تعيش فى حالات النزاعات أو تلك التى تفر منها.
من ناحيته، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن الإتجار بالبشر هى جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال كل عام، فهذه الظاهرة فى تزايد وتعانى منها كل منطقة من مناطق العالم، حيث تستغل شبكات الإتجار الناس الفقراء والفئات المستضعفة من أجل تحقيق الأرباح، فأكثر من 70% من ضحايا الإتجار الذين تم اكتشافهم من النساء والفتيات، و29% من الرجال والأطفال، ومن بين هؤلاء الضحايا، بلغت نسبة الذين تم الإتجار بهم للاستغلال الجنسى 45 %، والعمل القسرى 38%.
وقال شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، إن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى أوروبا فى جرائم الإتجار بالبشر كما أنها من ضمن أسوأ 15 دولة على مستوى العالم فى هذه الظاهرة، وأكد على أن اللاجئين السوريين فى تركيا يواجهون أنواع شتى من انتهاكات حقوق الإنسان من بينها عمليات الإتجار بالبشر، حيث يتم استغلال حاجتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش، لبيع أعضائهم البشرية وكذلك وإجبارهم على العمل فى الدعارة والاستغلال الجنسى.
ورصد التقرير الحقوقى تزايد شبكات الإتجار بالبشر داخل تركيا خلال العام الحالى بشكل مطرد، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأشكال من بين شبكات الإتجار بالأعضاء البشرية التى تستغل معاناة اللاجئين السوريين والاستغلال الجنسى للنساء القادمين من مناطق مختلفة من العالم بهدف العمل فى السياحة أو الفنادق، ولكنها تكتشف أنها مجبرة على العمل فى الدعارة، وذلك بعد تجريدها من كل الوثائق الرسمية التى بحوزتها ووسائل الاتصال، هذا بالإضافة إلى الاستغلال الجنسى للاجئات السوريات فى أنشطة الدعارة إلى جانب تصاعد ظاهرة الزواج المبكر والقسرى ما بين اللاجئين، يأتى هذا الأمر بالتزامن مع الكشف عن قضية سابقة تثبت تورط وفساد المسئولين فى تركيا عبر تسهيل عمل عصابات الإتجار بالبشر على كافة المستويات مع وجود إطار قانونى ضعيف لا يقوم بحماية ضحايا هذه الظاهرة.
ووفقا لتقرير مؤسسة ماعت تحتل تركيا المرتبة الأولى على مستوى أوروبا فى جرائم الإتجار بالبشر كما أنها من ضمن أسوأ 15 دولة على مستوى العالم في هذه الظاهرة ، وعلى الرغم من تعاون الحكومة التركية مع حكومات الدول الأجنبية على تحديد 200 ضحية تركية محتملة من العمل الجبرى خلال العام 2019، وإنشاء المديرية العامة لإدارة الهجرة مكاتب حماية إقليمية لتقديم إعانات نقدية شهرية للضحايا من ظاهرة الإتجار، إلا أن هذه الخطوات شكلية وضعيفة للغاية فى ظل قانون يسمح بانتشار الظاهرة بشكل كبير، فالمادة 80 من قانون العقوبات التركى تجرم الإتجار بالجنس والعمل القسرى ولكن العقوبات غير رادعة بالمرة وتسمح بممارسة هذه الانتهاكات بشكل مستمر، وبالسياق لا توجد حماية قانونية كافية للاجئين السوريين من العمل القسرى أو الانتهاكات الجنسية للنساء المتمثلة في الزواج القسري والمبكر والاستغلال للعمل في الدعارة .
وأشارت ماعت إلى المادة رقم (124) من القانون المدني التركى، والتي تنص على أنه يمكن للفتى أو الفتاة أن يتزوج فى سن 17، طالما أنهما يحصلان على موافقة الوالدين، وتسمح المادة نفسها للقضاة بالسماح بزواج الأطفال فى سن 16 فى حالات معينة دون تحديد هذه الاستثناءات التي تخضع لتقدير القضاة، الأمر الذى يمهد لعمليات للزواج المبكر تحت هذا الاستثناء، وفى يناير 2020 تم تقديم قانون من نواب تابعين لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يسمح للرجال بتجنب العقاب على اغتصاب الفتيات القاصرات عن طريق الزواج من ضحاياهن، واعتبر التقرير الحقوقى مجرد مناقشة هذا القانون تكريس للصورة النمطية داخل المجتمع التى تسمح بزواج الأطفال والاغتصاب القانوني والاستغلال الجنسي للأطفال.
وفى مارس 2020 ظهرت على الساحة قضية تورط مجموعة من المسئولين الأتراك في تسهيل عمليات للإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للفتيات وتسهيل عمل هذه العصابات، ومن بينهم أسماء ضباط من المخابرات التركية عملوا بشكل وثيق مع المشتبه بهم والمتهمين بتهمة الاتجار بالجنس والجريمة المنظمة، وقاموا بتسهيل المهام المختلفة لهم وتعود تفاصيل القضية للعام 2011 فى مقاطعة أزمير غرب تركيا، وفى فبراير 2020 قامت الحكومة التركية بالإفراج عن مواطنة إسرائيلية تم اعتقالها قبلها بخمسة شهور فى قضية تتعلق بالإتجار بأعضاء بشرية.
وأشار التقرير إلى تعرض اللاجئين داخل تركيا لعمليات إتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم استغلال حاجاتهم المادية وعدم قدرتهم على العيش لبيع أعضائهم بمبالغ زهيدة فى عمليات احتيال كبيرة وسط غياب كامل من السلطات التركية، وفى مايو 2020 قال أحد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا إنه كان يعاني من ضائقة مالية حادة ما جعله يبرم صفقة مع سمسار بيع الأعضاء لبيع إحدى كليتيه مقابل 10000 دولار، لكنه في النهاية لم يحصل سوى على نصف المبلغ من السمسار الذى اختفى وقطع كل خطوط الاتصال التى كان يتواصل معه عليها، مضيفاً إنه لم تقدم له أى رعاية طبية لاحقة لجراحة الكلية، فيما باعت لاجئة أخرى نصف كبدها لتدفع مبالغ أجرة مسكنها المستحقة عليها لمدة عامين، بينما تشير بعض السياقات إلي تورط عناصر من الجيش التركي في عمليات للإتجار بالبشر في مدينة عفرين السورية المحتلة.
وفى يناير 2020 تم الكشف عن قضية استغلال لفتيات من المغرب للعمل في تركيا بالفنادق والسياحة، بينما وبمجرد وصولهن إلي إسطنبول تقوم العصابات التي قامت باستدراجهم بأخذ كل المتعلقات والأوراق الرسمية الخاصة بهم وهواتفهم وتجبرهن على العمل بالدعارة والاستغلال الجنسي في ظل عدم وجود رقابة كفاية من الشرطة التركية.
وتشير نورا فتاة مغربية إحدى ضحايا هذه العملية إلى أنّها هاجرت إلى تركيا بهدف العمل في فندق مضيفةً بعد أن أقنعتها الوسيطة بأنّها ستتكفل بجميع إجراءات السفر، وستوفر لها العمل والسكن في مدينة إسطنبول مقابل أن تدفع 10 آلاف درهم مغربى، ولكن بمجرد أن وصلت إلى إسطنبول تم تجريدها من كل الوثائق الخاصة بها وتم إجبارها على العمل فى الدعارة، ما أصابها بآثار نفسية سيئة للغاية، كما قالت نورا إنها لم يتم السماح لها بالعودة إلى بلادها إلا عندما قامت بتصوير مقطع مخل جنسيًا مع صاحب المكان حتى لا تقوم بملاحقتهم والإبلاغ عن أماكنهم، وترفض نورا رفع دعوى قضائية ضد الوسيطة المغربية أو شبكة الدعارة فى تركيا خوفاً من نشر الفيديو الجنسى الخاص بها أو الانتقام منها، كما تم مقتل فتيات أخريات بعد سفرهن إلى تركيا بشكل مباشر فى حين يختفى الوسيط الذي قام بعملية السفر.
وأشار التقرير الحقوقى إلى أن تركيا تحتل المرتبة العاشرة حول العالم فى تجارة الدعارة وطبقًا للمادة 227 من قانون العقوبات القانون رقم (5237) تعتبر ممارسة الدعارة مهنة قانونية في تركيا، كما يوجد أكثر من 100 ألف من النساء يعملن بالدعارة وبعضهن مجبر على هذا الأمر عن طريق الاختطاف أو الحاجة المادية، هذا بالإضافة إلى وجود 15 ألف بيت دعارة مرخص مع حجم استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار كل عام.
وطالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحكومة التركية بضرورة إغلاق المواقع التى تروج للاستغلال الجنسى مع السماح للمعارضة بممارسة حقها عبر الإنترنت وعدم حجب المواقع الخاص به.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة