في الوقت الذي تشهد دولة مالى حالة من التوتروانقلاب عسكرى أدى الى اجبار الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا ، على الاستقالة ، أثار وضع مناجم الذهب في مالي التي تعتبر رابع دولة منتجة للذهب في القارة الافريقية قلق المجتمع الدولى ، وشركات التعدين الأجنبية التى لها استثمارات فى الدولة التى تشهد انقلاب سياسي للمرة الثانية خلال 8 سنوات ، وبحسب ما ذكرت وكالات الأنباء ، قال عمال مناجم الذهب ، إنهم مستمرون في العمل على الرغم من الأزمة السياسة التى أغلقت حدود البلاد وضربت أسعار الأسهم فيما خرجت شركات تعدين الذهب في مالي لطمأنت المستثمرين بأن عملياتهم مستمرة كالمعتاد .
وذكرمجلس الذهب العالمي ، أن مالى أنتجت 61.2 طنًا من الذهب خلال اخر احصائية للعام الماضي ، مما يجعلها من أكبر منتج للمعدن النفيس في القارة السمراء ، وتقع مناجم الذهب في الجنوب والغرب على بعد مئات الكيلو مترات من العاصمة المالية بوماكو ، التي وقع بها الانقلاب العسكرى وقالت بعض الشركات العامله بالتعدين إن العمليات والموظفين لم يتأثروا ، لكن عدد من التجار بدؤا في بيع الأسهم بسبب زيادة المخاطر السياسية.
وقالت شركة باريك ، أكبر شركة تعدين في مالي ، إن مجمع التعدين لم يتأثر بالوضع السياسي ، وأصدرت بيان أكدت فيه "المجمع لديه مخزون كاف لمتطلباته المتوقعة وقد اتخذت الإدارة خطوات لتأمين خطوط التوريد الخاصة به" ، فيما أكد مستثمر في الذهب مقيم في لندن لوكالة رويترز"هناك مخاطر كبيرة تواجه الاستثمار في غرب افريقيا وهذا الانقلاب يؤكد ذلك".
وجاء قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بإغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي لتعقيد الخدمات اللوجستية لقطاع التعدين ، الذي يمثل 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمالي وفقا لاخر إحصائية ، حيث حققت الدولة إيرادات بلغت 403.6 مليار فرنك من شركات تعدين الذهب.
وقالت لوري آن ثيرو بينوني ، المحللة في داكار في معهد الدراسات الأمنية لبلومبرج: "بالتأكيد البلد الذي حدث فيه انقلابان في العقد الماضي لن يطمئن مستثمري التعدين". مضيفة "سأكون قلقة بشأن مستوى المخاطر هناك وخاصة مع التغييرات في الحكومة".
وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ،دعا إلى "عودة فورية للحكم المدني" وعودة الجيش إلى ثكناته ، كما طالب الجيش بالإفراج عن كيتا ومسؤولين حكوميين آخرين بمن فيهم رئيس الوزراء بوبو سيسي .
