أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف استند قانون "تقسيم الدوائر" ليمثل النائب 286 ألفا و333 نسمة؟

الجمعة، 21 أغسطس 2020 03:17 ص
كيف استند قانون "تقسيم الدوائر" ليمثل النائب 286 ألفا و333 نسمة؟ مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بالموافقة النهائية علي مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا، وذلك أغلبية ثلثى أعضاء المجلس وقوفا، وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

واعتمد مشروع القانون على مجموعة من الأسس تم من خلالها تقسيم الدوائر، ونرصد ما تم الاعتماد عليه لتحديد عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بالدائرة الانتخابية، وذلك وفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :

فقد تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذى يمثلهم  النائب والتى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى القضية  رقم 18 لسنة 37 قضائية، وتنص على أن حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية، مضافا إليه عدد الناخبين بها مقسوما على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى، وذلك تأكيدا للمادة 102 من الدستور على تقسم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات

وقد استقرت المحكمة الدستورية على أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يمثل النائب فى اية دائرة انتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الاخرى مما يستوجب مراعاة التمثيل المتكافىء للناخبين فى المجالس النيابية  ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا لاستحالة تحقيق ذلك عمليا وإنما يكون  يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول. 

وأشارت المذكرة إلى أن الضوابط التى أقرتها المحكمة الدستورية فى شأن تقسيم الدوائر متفقة تماما مع الضوابط التى أقرتها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان فى شأن حق الاقتراع، والضوابط التى أقرتها المحكمة الدستورية فى شأن تنظيم حق الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية. 

ولما كان إجمالى تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء هو 99 مليون و842 ألفا و504 نسمة، وإجمالى عدد الناخبين، وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو 62 مليون و794 مليونا و440 ناخبا، فقد جاء متوسط التمثيل النيابى كالآتى: 

أ- متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب سواء بالنظام الفردى او نظام القائمة الانتخابية بمجلس النواب ويطلق عليه متوسط التمثيل الأحادى  يبلغ 286  الف و333 نسمة وهو حاصل نتيجة  قسمة متوسط اجمالى عدد السكان وإجمالى عدد الناخبين على عدد المقاعد الفردية او عدد مقاعد القوائم.  

ب- متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بالنظر إلى نظامى الانتخاب مجتمعين بمجس النواب ويطلق عليه متوسط التمثيل العام وبلغ 143 ألفا و166 مواطنا، وهو نتيجة قسمة إجمالى عدد السكان وعدد الناخبين على عدد المقاعد الفردية وعدد مقاعد القوائم. 

-    كما  تم وضع نسبة انحراف معقولة سواء بالزيادة او النقصان لحاصل نتيجة متوسط عدد المواطنين الذين يملهم النائب لا تجاوز 25% كحد اقصى نظرا لاستحالة تحقق التساوى الحسابى عمليا وواقعيا ولمراعاة تطبيق الأسس الأخرى لتقسيم الدوائر الانتخابي والخاصة  بالمحافظات الحدودية والتقسيمات الإدارية والخصائص الجغرافية ليكون الحد الأدنى لمتوسط التمثيل الأحادى  للنائب للمواطنين 214 ألفا و750 مواطنا والحد الأقصى 357 الفا و916 مواطنا فى حين يكون الحد الأدنى لمتوسط تمثيل  النائب للمواطنين  نحو 107 آلاف و374 مواطنا والحد الأقصى 178 ألفا و958 مواطنا. 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة