وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ ممثلًا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد مذكرة تفاهم مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة بشأن طرح عدد من التدريبات لرفع كفاءة المرأة، وذلك في إطار القيام بمختلف الأنشطة البحثية والتدريبية لتعزيزمكانة الدولة المصرية والارتقاء بالكوادر الوطنية في ظل رؤية مصر 2030.
وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الحكومة المصرية تؤمن بأن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن العديد من الدراسات أثبتت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي؛ مشيرة إلى أن تمكين المرأة هو محور أساسي من محاور الارتقاء بالكوارد الوطنية.
أضافت هالة السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مذكرة التفاهم تتضمن إعداد وتنفيذ ونشر حزمة من البرامج التدريبية عن بُعد باللغتين العربية والانجليزية والتي من شأنها المساهمة في تطبيق رؤية مصر 2030 وتعزيز المعارف الوطنية.
من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن إطلاق البرامج التدريبية سيتم من خلال المنصة الإلكترونية التعليمية الخاصة بالمعهد والتي صُممت خصيصا تماشيًا مع التغييرات الراهنة وأزمة فيروس كورونا.
أضافت شريفة أنه وفقًا لمذكرة التفاهم سيتم البدء في تنفيذ برنامجين تدريبيين هما "النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة" و "تكافؤ الفرص في جهة العمل"، على أن يتم النشر على المنصة بالترتيب، موضحة أن برنامج "النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة" يهدف إلى تقديم مفاهيم النوع الاجتماعي الرئيسة وتطبيق النوع الاجتماعي في موضوعات التنمية ذات الصلة، كذلك توضيح الجوانب المفاهيمية والتجريبية وكيفية تقاطع النوع الاجتماعي مع الموضوعات المختلفة للتنمية المستدامة.
وأوضحت شريفة شريف أن التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يسهم في زيادة وعي المواطنين المصريين بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتزامات مصر الدولية والوطنية واستراتيجياتها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ضوء رؤية مصر 2030.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة تنظيم "المعهد القومي للإدارة" على أن يتم تعديل مسماه إلى "المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة" وزيادة اختصاصاته لتتماشى مع جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ورصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، لتشمل إعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة الكوارد الوطنية بمختلف الدرجات.
