قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول 3 طعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر 21 طعن على صحة عضوية عدد من نواب مجلس الشيوخ التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نجاحهم في الجولة الأولى، وقضت المحكمة في طعن آخر بترك الخصومة لتنازل الطاعن عن الطعن المقام منه.
واستقبلت المحكمة الإدارية العليا، الطعون على قرار الهيئة بإعلان نتيجة الجولة الأولى، بداية من يوم الخميس الماضى، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن موعد تلقى الطعون، وتلقت المحكمة الادارية العليا، أول أمس الخميس، 25 طعنًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وتفصل المحكمة الإدارية العليا، فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام، تبدأ من 22 حتى 31 أغسطس وذلك كما حددت الهئية الوطنية للانتخابات، وتتلقي المحكمة الطعون من جميع محافظات مصر، نظرًا لوجود محكمة إدارية عليا واحدة بالقاهرة.
وتقوم المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الاعادة لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المقرر التصويت فى جولة الإعادة بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر، وذلك لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، بينما تجرى عملية التصويت فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر، على أن تقوم الهيئة الوطنية بالفصل فى تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها فى موعد أقصاه 16 سبتمبر.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اول أمس، خلال مؤتمر صحفي النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وفوز 74 مرشحًا على النظام الفردي، وإجراء الإعادة لحسم 26 مقعدًا، فيما فازت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ100 مقعد مخصصة للقوائم.
وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتنطلق الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اعتبارًا من اليوم.
