وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك مع عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الأولى بمشروع القانون على إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50% من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن، إلا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قررت تعديل نسبة الإعفاء لتصل إلى 65% على أن تراجع كل 3 سنوات، وقد وافق المجلس خلال جلسته العامة على هذا التعديل.
ووافق المجلس أيضا على مقترح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإضافة فقرة ثالثة للمادة الأولى تنص على أنه فى جميع الأحوال لا يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة على أذون الخزانة والسندات التى تم إصدارها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لتحصين القانون من أية شبهة لعدم الدستورية، وبذلك تصبح عوائد كافة الأذون والسندات الصادرة قبل العمل بهذا المشروع بقانون معفية بالكامل من الضريبة على الدخل.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُقدمة من وزارة المالية فإن إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/2020 بلغ نحو 33.8 مليار جنيه، وقد أجرت وزارة المالية دراسة للوقوف على حجم الفاقد الضريبى وتأثيره على حجم الدين العام وتكلفته، فتبين أن هناك بعض القوانين منها قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون إنشاء بنك الاستثمار القومى، وقانون التأمينات الاجتماعية، تتضمن نصوصا للإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم التى من شأنها إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل، مما من شأنه حرمان الخزانة العامة من هذه الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى حدوث خلل وأحيانا إساءة استخدام فى التعاملات فى سوق أذون الخزانة والسندات نتيجة ذلك.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنه قد تبين أيضا من هذه الدراسة أن إجمالى قيمة العوائد المسددة على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 بلغت 369.06 مليار جنيه، وأن الضريبة المحتسبة على تلك العوائد بسعر 20% بلغت 73.81 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الضريبة المحصلة فعليا حتى 30/4/2020 مبلغ 34.15 مليار جنيه، وتلك التى متوقع تحصيلها حتى 30/6/2020 مبلغ 5.9 مليار جنيه، ليكون إجمالى الضريبة عن كامل الفترة 40.05 مليار جنيه بواقع 54% من أصل الضريبة المستحقة واجبة السداد بفارق 88.3 مليار جنيه كفاقد ضريبى.
ويعود هذا الفارق إلى وجود فاقد ضريبى نتيجة إعفاء بعض الجهات من الضريبة المقررة، حيث يقدر إجمالى الفاقد الضريبى الفعلى حتى 30/4/2020 نتيجة إعفاء بنك الاستثمار القومى بمبلغ 10.86 مليار جنيه، وبمبلغ 5.8 مليار جنيه نتيجة إعفاء صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى – حيث أن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص يقوم بسداد تلك الضريبة – أى أن إجمالى الفاقد الضريبى نتيجة إعفاء هاتين الجهتين حتى 30/4/2020 يقدر بنحو 16 مليار جنيه، وبمبلغ 12.04 مليار جنيه لجهات مقيمة أخرى معفاة وكذا الإعفاءات الناتجة عن الاتفاقيات الضريبية المبرمة مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى فاقد ضريبى تقديرى تم احتسابه عن الفترة من 1/5/2020 حتى 30/6/2020 بمبلغ 5.1 مليار جنيه كفاقد ضريبى لكافة الجهات، وبذلك يصل إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد وأذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/2020 نحو 33.8 مليار جنيه.
وأوضحت وزارة المالية أن إلغاء الإعفاء الضريبى الذى تقرره بعض القوانين على عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية أو على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، سوف يحسن من الإيرادات الضريبية، وهو ما سيؤدى إلى تحسين حجم الدين العام وتكلفته من خلال تقليل حجم الإصدارات المطلوبة نتيجة توفير التمويل عن طريق تخفيض الفاقد الضريبى، فضلا عن انه وكما تبين من التطبيق العملى من إساءة استخدام الإعفاء من قبل بعض الجهات لأغراض التخطيط الضريبى من أجل تحقيق وفورات ضريبية مما يؤثر على الحصيلة الضريبية، وبالتالي فإن إلغاء الإعفاء سيؤدى إلى الحد من هذه الممارسات الضارة بل وتوقفها نهائيا.
