قال أركان السبلاني، كبير المستشارين الفنيين، ومدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في البلدان العربية في مؤتمر صحفي من جنيف " بحسب بعض التقديرات، يفقد لبنان خمسة مليارات دولار سنويا بسبب الفساد، وهذا يساوي 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2019. "
وأضاف السبلاني " قدرت الخسائر المتكبدة بسبب العجز عن المحاسبة في مرفأ بيروت وحده، وفقا لإحدى الدراسات، بنحو 800 مليون دولار في السنة، ومن المتوقع أن يتجاوز التقدير الإجمالي للتكلفة السنوية للفساد في الجمارك أكثر من مليار دولار."
وبحسب المسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن وجود المواد المتفجرة في المخزن يأتي بسبب فجوات تتعلق بإدارة المرفأ: من خلال سوء تنفيذ إجراءات تخزين وإدارة هذه المواد وتشتت آليات الرقابة، والرقابة بين السلطات العديدة التي لها ولاية قضائية على المرفأ، مع تداخل الوظائف، والولاءات السياسية للجماعات السياسية المتنافسة وعدم كفاءة الإجراءات القضائية ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.
وأضاف السبلاني أنه تم إطلاق "استراتيجية مكافحة الفساد...نحو مستقبل أفضل" في لبنان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويأتي إطلاق الاستراتيجية تطبيقا لما التزم به لبنان عند توقيعه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وتحديدا المادة الخامسة منه.
وقال السبلانى "لن يتم حل أزمة الحكم هذه دون الاهتمام الكافي بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. ويجب أن تكون هذه الجهود مستهدفة ومتسقة مع الأولويات التي تم تحديدها في الاستراتيجية لمكافحة الفساد والمعايير الدولية ذات الصلة "
