وافق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على إنشاء قوة جديدة تعمل تحت إشراف مديرية أمن إسطنبول، فى خطوة أثارت انتقادات واسعة فى صفوف نواب معارضين ونشطاء قالوا إنها محاولة لتشكيل "قوة شرطة موازية فى المدينة".
وتتكون الوحدة، التى تم الإعلان عنها فى مرسوم رئاسى نُشر فى الجريدة الرسمية، السبت، من 500 شرطى، سيقدمون تقاريرهم مباشرة إلى مديرية الأمن فى إسطنبول، ومن جانبه، قال النائب البرلمانى إبراهيم كابوغلو، من حزب الشعب الجمهورى المعارض، عبر حسابه الشخصى على موقع التوال الاجتماعى "تويتر"، إن إنشاء مثل هذه الوحدة يتعارض مع الدستور التركى، وفق ما ذكر موقع "أحوال" التركية.
واعتبر كابوغلو، أن التحرك لتشكيل قوة أمنية موازية فى إسطنبول "ينتهك المادة 126 من الدستور"، التى تنظم تشكيل وحدات إدارية محلية يتم تحديد واجباتها وصلاحياتها بالقانون، فيما قال المحامى محمد كوكسال، إن استحداث الرئاسة التركية قوة شرطة موازية فى أكبر مدينة تركية يعتبر تطورا خطيرا للغاية، مضيفا أن "هذه هى الطريقة التى تم بها تشكيل قوة شرطة فى عهد هتلر فى ألمانيا".
وأشار المحامى كوكسال، إلى أنه تم إنشاء قوات مماثلة فى عدد من المدن التركية عام 2018، وذلك من أجل توفير الأمن خلال التجمعات الرئاسية التى يحضرها أردوغان، كما صرح جارو بيلان، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطى المعارض المؤيد للأكراد، إن القوة الجديدة تأخذ أوامرها بشكل مباشر من أردوغان، واصفا تشكيلها بـ"الخطير للغاية"، وذلك حسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد.
وفى يونيو الماضى، أقر البرلمان التركى مشروع قانون مثير للجدل يمنح سلطات شبيهة بتلك الممنوحة للشرطة إلى حراس الأحياء بالليل، الذين يقومون بدوريات فى الشوارع للإبلاغ عن السرقات والسطو، ويبلغ عدد هؤلاء الحراس، الذين يتبعون وزارة الداخلية التركية أكثر من 28 ألف شخص، وهم مسلحون بمسدسات ومصرح لهم بطلب التعرف على المواطنين وإيقافهم وتفتيشهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة