اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل ، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل علي مستوي الجمهورية بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة ، إن وزير العدل عرض أبرز محاور ذلك التطوير، بما في ذلك انشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، كما استعرض خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، وقد وجه الرئيس في هذا السياق بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.
كما وجه الرئيس ، بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، علي النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه.
عرض وزير الاتصالات ، دور الوزارة في تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإليكترونية، وذلك في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي "مصر الرقمية" بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطني ، وفي هذا السياق؛ تم التأكيد على الانتهاء من عدد 361 منفذ جديد لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات تم انشاؤهم وفق اعلي المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.
وقد وجه الرئيس السيسى ، بالتوسع والاستمرار في إنشاء تلك المكاتب لما تمثله من تطور وتحديث في إطار المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما شهد الاجتماع عرض تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها، حيث وجه الرئيس ، في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظراً لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
