جاء القانون رقم 151 لسنه 2020 ليضع لأول مرة آلية محكمة للحفاظ علي بيانات المواطنين الشخصية، وذلك بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" تتبع وزير الاتصالات وتكون له الشخصية الاعتبارية تهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها.
ولكن ماهي اختصاصات هذا الجهاز التي منحها إياه القانون للقيام بالمهام الموكلة إليه ؟ نجيب عن ذلك فى ضوء المادة (19) من القانون رقم 151 لسنه 2020 علي النحو الاتي :
1- وضع وتطوير السياسيات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام علي تنفيذها.
2- توحيد سياسيات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
3- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.
4- وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة.
5- التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومة في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة.
6- دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة علي حماية البيانات الشخصية.
6- إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام القانون.
7- اعتماد الجهات والأفراد ومنحهم التصاريح اللازمة التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية.
8- تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بأحكام القانون وإصدار القرارات اللازمة في شأنها.
9- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم البيانات الشخصية أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عليها.
10- الرقابة والتفتيش علي المخاطبين بأحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
11- التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود واتخاذ القرارات المنظمة لها.
12- تقديم جميع أنواع الخبرات والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات علي الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية.
13- تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل علي البيانات الشخصية.
14- إعداد تقرير سنوى عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.
15- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
16- إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز في شأنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة