فى إطار جهود الدولة فى مجال التعاون الدولى التى أسفرت عن حجم كبير من الاتفاقيات الدولية فى مجالات متنوعة ومختلفة، يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اختصاصه الدستورى فى مناقشة هذه الاتفاقيات حيث تنظر الجلسة المزمع عقدها غدأً 11 اتفاقية مع شركاء التنمية فى مجالات توظيف الشباب ودعم المرأة فى الصعيد بخلق فرص عمل لها، فضلا عن تنمية قطاع الكهرباء وتطوير تجارة الحملة بأسواق المواد الغذائية وتعزيز القدرات الوطنية، ومواجهة الفقر والقضاء على الجوع فى أفريقيا وتمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك فى ضوء تقارير اللجان النوعية المختصة بشأنها.
ويأتى فى مقدمة الاتفاقيات المزمع مناقشتها، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/2020، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية.
وتهدف الاتفاقية إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائى والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.
أيضا يأتى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة فى خلق فرص عمل للمرأة فى صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة "، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 11/6/2020 و15/6/2020.
ويهدف المشروع إلى دعم وزيادة قدرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف تشمل الهدف العام ويتمثل فى تعريز التمكين الاقتصادى للمرأة فى المناطق الريفية فى مصر والهدف المحدد ويتمثل فى تعزيز مهارات العمل وقدرات المجموعات المنتجة من النساء فى محافظات مصر.
ويٌشار إلى أن هناك عددا من النتائج المرجوة من المشروع وفى مقدمتها تقوية المجموعات النسائية المنتجة من خلال التدريب والعمل على زيادة جودة منتجاتهم تجاريا وفنياً، وتعزبز مهارات العمل لدى النساء فى المجموعات النسائية لتحسين دخلهن، وتطوير التحالفات والشبكات الاقتصادية بين المجموعات النسائية المنتجة.
كذلك تتضمن المناقشات اتفاقيتين هامتان فى قطاع الكهرباء أولهما قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء الموقع فى القاهرة بتاريخ 10/6/2020، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
ويهدف برنامج تمويل سياسيات التنمية لقطاع الكهرباء (البرنامج) إلى دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التى اعتمدتها الحكومة المصرية عام 2016 وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسين هما تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء ودعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر.
أما الاتفاقية الثانية فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنه 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونا و900 ألف يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لجمهورية مصر العربية قرضا بمبلغ 182 مليونا و800 ألف يورو للمساهمة فى تنفيذ مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر وذلك بإنشاء وتحسين المحطات الفرعية – ذات الجهد العالى والمنخفض – التالية: محطتى أبو رديس والطور فى محافظة جنوب سيناء، محطتى بلبيس وصان الحجر فى محافظة الشرقية، محطة جنوب بورسعيد فى محافظة بورسعيد، محطة دشلوط فى محافظة أسيوط، محطات غرب النيل وغرب ملوى وبرنشت فى محافظة المنيا.
كما تهدف الاتفاقية إلى توفير البنك أموال للتعاون الفنى للمستفيد (الشركة المصرية لنقل الكهرباء) على أساس منحة بمبلغ 150 ألف يورو لمساعدته فى بناء القدرات الداخلية فى وظائفه المالية.
وفى ذات الجلسة يناقش مجلس النواب، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمى فى مصر بشأن إنشاء "مركز الأقصر التنسيقى من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر " والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/5/2020.
ويهدف الاتفاقية إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر وضعف الأمن الغذائى، واوجه ضعف المساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى تعاون جنوب - جنوب الذى يهدف إلى القضاء التام على الجوع على مستوى قارة إفريقيا والعالم أجمع ويستجيب للأولويات الوطنية الإقليمية من خلال التدخلات المستدامة المملوكة للدول المشاركة به.
ووفقا لمذكرة التفاهم، يركز المركز على دعم صغار المزارعين بشأن التنمية الزراعية والتكيف مع التغير المناخى وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتحسين إنتاج المواد الغذائية.
وعلى جدول أعمال الجلسة، أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 454 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 22/6/2020، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبرنامج الأغذية العالمى بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/5/2020.
كما تبحث الجلسات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، الموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 17/3/2020، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتى والموقعة فى الكويت بتاريخ 1/6/2020.
ويأتى أيضا على جدول أعمال الجلسات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافى للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.
وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 447 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة"، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/6/2020 و 23/6/2020.
كما تنظر الجلسة العامة، المتوقع أن تكون الأخيرة فى الدور الخامس من الفصل التشريعى الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس جمهورية مصـر العربيـة رقم 415 لسنة 2020 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانونى والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة فى مصر والموقع فى القاهرة بتاريخ 4/5/2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة