قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر 22 طعنا على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، وقررت المحكمة إحالة الطعون بشكلها لمحكمة النقض للفصل في موضوعها، كما قضت في طعن واحد بترك المدعي الخصومة في الطعن ، فيما قضت بعدم قبول طعنين شكلًا ، ليصبح عدد الطعون التى نظرتها المحكمة الإدارية العليا 25 طعنا، تلقتهم قلم كتاب المحكمة يومى الخميس والجمعة، وحُدد آخر ميعاد يوم الجمعة لإيداع الطعون.
وتصدت المحكمة الإدارية العليا، للفصل في الطعون علي إعلان النتيجة ، لتحسم بهذه الأحكام الفصل بين الاتجاهين، فالأول كان تضمن أن مجلس الدولة مختص بالفصل في هذه الطعون كون هذه النتيجة صادرة من جهة إدارية ويجوز الطعن علي قرارتها أمام هذه المحكمة.
أما الإتجاه الأخر تضمن، أنه بمجرد صدور النتيجة النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز المرشح ، أصبح عضوًا بمجلس الشيوخ ، وهنا نص قانونى صريح بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، أن الفصل في صحة العضوية ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض دون غيرها، وهو ما أيدته الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.
ولكن نتائج الإعادة فينحصر الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، كونها قرارات إدارية يجوز الطعن عليه أمام المحكمة العليا ، واستناداً علي أن المرشح يعاد انتخابه ولم يصبح عضواً.
جدير بالذكر أن مجلس الدولة متمثل في القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، تصدي للفصل في الطعون السابقة علي قرارات استبعاد المرشحين مجلس الشيوخ، أي قبل إجراء جولة الانتخابات، وأصدر عدد كبير من الأحكام سواء باستبعاد مرشحين، أو بإعادة مستبعدين وغيرها من الأحكام المتنوعة التى صدرت بهذا الشأن.
