حسم مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضى، بالموافقة النهائية مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والذى يستهدف تغيير الطبيعة القانونية والمحاسبية للهيئة القومية للأنفاق من هيئة خدمية الى هيئة اقتصادية بما يمكنها من أداء الدور المنوط بها بشكل مستقل سواء من الناحية الادارية أو المالية.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه يأتى في إطار التطور الكبير لأداء الهيئة القومية للأنفاق والتي شهدت طفرة حقيقية – كماً وكيفاً – فى أنشطتها واختصاصاتها، مما يتطلب تعديل القانون 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق وذلك بهدف التوسع فى أنماط وآليات عمل الهيئة عن طريق إدخال اختصاصات نوعية جديدة ضمن اختصاصاتها، منها تصميم مشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى، والسماح للهيئة بعمل دراسات جدوى للمشروعات، وإجراء الدراسات والبحوث، والقيام بالأعمال الاستشارية التى تتفق مع مجال عملها لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية، مع السماح لها بتنفيذ تلك الأعمال فى الخارج بعد موافقة وزير النقل ، وكذلك السماح للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى على مستوى الجمهورية.
واستهدفت التعديلات منح مرونة وحرية للهيئة القومية للانفاق لدى ممارستها لدورها واستثمار أموالها من خلال أنشطة اقتصادية تسهم في تغطية مصروفات تشغيل وصيانة المشروعات التابعة لها خارج الموازنة العامة للدولة، بتفعيل هذه الاختصاصات والصلاحيات التي استحدثت للهيئة القومية للأنفاق بموجب القانون رقم 33 لسنة 2018 والاتساق مع متطلبات جهات التمويل الأجنبية التي تتعامل مع الهيئة القومية للانفاق.
ورأت اللجنة فى تقريرها بشأن هذا المشروع، بما يحقق تفعيل تطوير وتحديث أداء الهيئة القومية للأنفاق ويمكنها من القيام بالدور المنوط بها فى تنفيذ المشروعات المسندة اليها وحسن استغلالها فى إطار الشكل القانونى والاقتصادى والذى يساعدالهيئة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 20/30 الارتقاء بمستوى معيشة جموع المواطنين.
وأكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن التعديلات الجديدة لتطوير هيئة الأنفاق بتحويلها من خدمية لاقتصادية، تأتى لهدف تطوير أعمال الهيئة لاستغلال كافة أصولها فى استثمارها وبحث أوجه النفع منها حتى لا يكون الحل فقط فى توفير مصروفات التشغيل والصيانة هو رفع سعر التذكرة .
وأشار رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن الهيئة لديها من الأصول والمصادر التى تمكنها من تطوير ذاتها واستثمار أموالها للصرف على نفسها، مؤكدا أن هذا التحول يعنى أنه لن يكون الاعتماد على المواطن فقط فى تحصيل قيمة التذكرة والتى تظل حتى اللحظة لا تكفى مصروفات التشغيل والصيانة ولازالت مدعمة والدولة حريصة على استمرار ذلك، وهو يصب فى صالح المواطن بالمقام الأول .
وطالب رئيس لجنة النقل هيئة الأنفاق بصياغة دراسات لبحث كيفية استغلال أصولها وما لديها من محطات وأراضى مفتوحة على جانبي المترو المفتوحة أو فى أعلى المترو، مقترحا استغلالها فيما يماثل من إنشاء مولات، أو سناتر أو محلات لها طبيعه خاصة أو السماح بإعلانات على التذاكر نفسها أو من خلال التوسع فى شاشات عرض للإعلانات.
وأشار إلى أنها بذلك تتمكن من تعظيم إيراداتها لسداد الالتزامات التى تقع عليها من سدد أقساط الديون التى تم الحصول عليها لتطوير الخطوط أو غيرها من التزامات،موضحا أن ذلك التشريع هدفه الوصول لاقتصاد تشاركي فى إدارة وتشغيل وصيانه حتي فى الانشاء بإدخال شركاء فى الصيانة والتشغيل، مثلما حدث فى هيئة السكك الحديدية .
وأوضح أن ذلك التعديل والذى يمكن من التشارك مع القطاع الخاص ليس تملك ولا خصخصة، بل إدارة وانتفاع فقط والمشاركة فى إنشاء خطوط جديدة أو صيانتها طبقا لما ستنص عليها الاتفاقيات .
وأكد النائب وحيد قرار، عضو لجنة النقل أنه يمكن استغلال المحطات وسور المترو فى نواحي استثمارية مثل المولات التجارية والكافيهات والإعلانات التجارية، وهو ما بدأ بالفعل بأحدى المحطات ، مشيرا إلى أنها تمثل أحد الحلول التى يمكن اللجوء كبديلة لزيادة الموارد .
وأشار إلى ان هذا الأمر يمارس فى مختلف دول العالم هذا بالإضافة لإمكانية إنشاء العديد من الأكشاك داخل المحطات والقيام بتأجيرها من خلال استغلال الفراغات.
وشدد عضو مجلس النواب أن لتمويل الذاتي هو الحل حتى لا تشكل هذه الهيئة ضغط على الموازنة وذلك من خلال تحسين سعر التذكرة أو باستغلال كافة الأصول بها .
واقترح النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب، أن التعديل يستهدف استغلال الهيئة لأصولها لتعمل فيها من باب تعظيم الإيرادات .
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من التوسع فى سياسة الإعلانات الداخلية والخارجية بحرم المترو وما يتبعه من أراضى لزيادة فرص التمويل الذاتى حتي يسهم ذلك فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتطويرها.
وطالب بدراسة إمكانية استغلال التذاكر التى يستخدمها المواطنين فى طباعة إعلانات عليها لتكون فرصة فى زيادة الإيرادات بجانب الإعلانات بالمحطات وشاشات العرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة