أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كامل احترامه وأعضاء الحكومة لمجلس النواب ورئيسه وأعضائه، وقال موجها حديثه لرئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال: "تعلم مدى التقدير والاحترام الذى تكنه الحكومة لحضرتك والمجلس وكل الأعضاء، ولا ننكر دعم المجلس للحكومة ووزارة المالية طوال السنوات السابقة، وهذا الدعم هو الذى مكن الحكومة من إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تمت".
وتابع الوزير: "وأول مرة يصدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإن كانت خدتنى الحماسة فأرجو أن تعذرنى، ونعلم أن هناك تخوفات من أجل الدستورية حماية للقانون وحتى لا يتم تعطيله، وكل ما تم من ناحيتنا هو محاولة لتوضيح وجهة نظر الوزارة، وأعتذر إن كانت الحماسة زيادة فى الشرح أو محاولة التوضيح".
من ناحيته، قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان موجها حديثه لوزير المالية: "لك كل التقدير والاحترام، لم نتأخر إطلاقا على وزارة المالية ونعلم العبء المفروض عليها والضغوط على الوزير لتوفير تمويل الموازنة العامة للدولة"، وتابع: "1000 مرة اتكلمت معاك فى المنازعات الضريبية كام مليار وقولت صفيها واعتبرها ديون معدومة يا رب الممول يديك 1000 جنيه، شوف دوران الـ1000 جنيه اقتصاديا على مدار 10 سنوات يجيب كام".
وأضاف عبد العال: "تحدثنا عن الشمول المالى وقلنا لابد أن يظهر الجميع على الشاشة، ويجب أن يكون هناك وسائل تحفيز للممول ومن يحصل الضريبة، والعقوبات فى الجرائم الاقتصادية لا يوجد فيها حبس ولا غلق للمنشأة لأن فى الحالتين لن تتمكن من تحصيل الضريبة المستحقة".
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد احتد على ممثلى الحكومة بالجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بعد تمسك الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية بنص المادة 75 من مشروع القانون كما وردت من الحكومة والتى تنص على: "فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الإعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال".
وقال عبد العال منفعلا: "لن يخرج نص من هذه القاعة إلا أن يكون دستورى، وهناك فارق بين مجلس النواب وأى مكان تانى، أنت هنا تعرض وجهة النظر وتجلس والمجلس من يقرر ولن تقدر على انتزاع الموافقة، إنما طريقة العرض دى لا وغير مقبولة وإلا سأوقف هذا المشروع بقانون ويروح لمجلس آخر"، وتابع: "انعقد المجلس بناءً على طلب رئيس الوزراء ووزير المالية، لكن فرض عقوبات على الناس دون ضوابط أمر غير جائز من الناحية الدستورية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة