أصدر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والسفارة اليابانية، بيانا يؤكد توسيع الشراكة الاستراتيجية لدعم مصر في إدارة الأزمات الشاملة والمتعددة القطاعات والاستجابة لها، ومعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لـ "كوفيد-19" في مصر والتي تُعد أولوية رئيسية، وذلك بتقديم نحو 2.73 مليون دولار كمنحة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وناقش كل من السفارة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء 25 أغسطس عبر الفيديو مشروع الشراكة تحت عنوان "دعم الاستجابة الشاملة ومتعددة القطاعات لـكوفيد-19 ومعالجة تأثيره الاجتماعي والاقتصادي في مصر".
وسيركز المشروع الجديد على دعم القدرات الوطنية للتخطيط والتنسيق وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى معالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لكوفيد-19، ولا سيما على المشروعات الصغرى والمتوسطة والفئات الأكثر احتياجاً.
حضر الاجتماع السفير نوكى ماساكي - السفير المفوض لليابان لدى مصر، والدكتور أحمد كمالي - نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفيرة لمياء مخيمر – مدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والسفير إيهاب جمال الدين - مساعد وزير الخارجية، وأمين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمهندس طارق شاش - نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكبار ممثلي وزارة التعاون الدولي.
ولفت بيان الأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يستفيد 3.7 مليون من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في قطاعي التجزئة والحرف اليدوية، وذلك بفضل دعم الرقمنة وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال التجارة الإلكترونية.
ومن جانبها قالت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "بفضل سخاء اليابان، يسرنا أن نعمل بشكل وثيق مع سفارة اليابان لدعم جهود مصر للاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه. فملايين الأشخاص والأسر الضعيفة يتضررون من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تلك الجائحة".
وقال ماساكي نوكي، السفير المفوض لليابان لدى مصر " إن كوفيد -19 أزمة أمن بشري، ولا تهدد صحة وحياة الأفراد فحسب، بل تهدد كرامة الأفراد أيضًا. وبالتالي، نحتاج إلى استجابة شاملة تستند إلى فلسفة الأمن البشري، مع التركيز على حماية وتمكين كل شخص، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وخاصة الأكثر ضعفاً. فالتضامن الدولي لا غنى عنه، وستواصل اليابان العمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".
وأشار البيان الى انه على مدى العقود الماضية، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان من تأسيس شراكة مهمة. وسيواصل البرنامج وحكومة اليابان هذه الشراكة من أجل التنمية، كما سيواصلان التعاون الحيوي من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة، ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
