وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لاسيما حائزى المخدرات والسلاح، حيث نجحت مكافحة المخدرات بالداخلية فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية ومطروح وبحوزتهما كمية من المواد والمخدرة بقصد الإتجار، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بمليون وثلاثمائة وسبعون ألف جنيه.
وبدورها، نجحت مديرية أمن الجيزة فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالجيزة وبحوزته 15 كيلو جرام من مخدر الاستروكس بقصد الإتجار.
وتمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة لتصنيعهما كميات من الأقراص المخدرة بقصد الترويج والإتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قيام عامل "له معلومات جنائية"، سائق، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تصنيع وتجهيز وتعبئة الأقراص المخدرة، وعقاقير طبية مغشوشة بقصد الإتجار بها مُتخذان من الشقة مسكن أحدهما مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما أثناء تواجدهما داخل الشقة، وعُثر بحوزتهما على "30 شريط لأقراص مخدرة "منتج نهائى" – 31 كرتونة وجوال تحتوى على كميات من المساحيق والعقاقير الطبية المغشوشة تُستخدم فى عملية التصنيع – كمية من الزجاجات والشرائط الفارغة وأدوات التصنيع والتعبئة والتغليف.
ولم تتوقف جهود الداخلية عند حد مواجهة تجار المخدرات، وإنما امتدت وصولًا لمكافحة جرائم الاتجار بالسلاح، حيث نجحت وزارة الداخلية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بقنا لاشتراكه مع آخر فى إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام "عاطل – مُقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط - سبق إتهامه فى 7 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، مقاومة سلطات، إتلاف، سلاح وذخيرة" بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية، وتبين عدم تواجده وتم ضبط "مسجل شقى خطر - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى - سبق اتهامه فى 21 قضية "سرقة متجر، سرقة متنوعة، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، ضرب، تبديد، سرقة وسائل نقل"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 8 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا "تبديد، سرقة، سلاح أبيض" بإجمالى مدد حبس بلغت 6 سنوات) وعُثر بداخل الورشة على "فرد خرطوش - 8 طلقات خرطوش من ذات العيار - عدد من أجزاء الأسلحة النارية - العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع"، بمواجهة المتهم اعترف باشتراكه مع الهارب فى تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
وبالرغم من ملاحقتها للجريمة، لم تغفل وزارة الداخلية الملف الإنسانى، حيث وزعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعي مساعدات عينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم والمرأة المعيلة من الحالات التى يتم متابعتها من قبل الإدارة، وذلك بنطاق مديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الفيوم، بنى سويف"، فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصًا من الوزارة على احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم والمرأة المعيلة واستمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تم تقديم المساعدات لـ 205 حالات، عبارة عن "أجهزة كهربائية مختلفة"، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
