السخرة القطرية فى زمن الوباء.. رايتس ووتش توثق استغلال الدوحة للعمالة وسرقة الأجور والطرد عقوبة المعترض.. وتؤكد: يموتون جوعا وحل المشاكل فى لجان التسوية يؤدى لأعمال انتقامية.. وتدعو لتطبيق توصيات العمل الدولية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين، أن العمالة المهاجرة الضخمة فى قطر لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل أصحاب العمل الذين يحتجزون الأجور ويهددون بطردهم ويخصمون من الرواتب، مما يجعل بعض الموظفين غير قادرين على تناول الطعام.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية، استمرت الانتهاكات على نطاق واسع حتى بعد أن تعهدت قطر، -حيث أكثر من 90% من السكان البالغ عددهم 2.75 من العمال المهاجرين، بتحسين أدائها بعد موجة من الانتقادات لقوانين العمل لديها عندما فازت بحق استضافة كأس العالم العالم 2022 لكرة القدم قبل عقد من الزمن.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك في تقرير "أرباب العمل الذين يعملون لحسابهم وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة كثيرا ما يؤخرون أو يحجبون أو يقتطعون بشكل تعسفي أجور العمال".

قالت هيومن رايتس ووتش إنها قابلت أكثر من 93 عامل أجنبي يعملون في أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل وراجعت الوثائق القانونية كجزء من تحقيقها.

وقالت المنظمة: "غالبا ما يمتنع أرباب العمل عن دفع أجور العمل الإضافي المشار إليه في التعاقد ومزايا نهاية الخدمة، وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال المهاجرين دون عقاب".

وقالت هيومن رايتس ووتش: "منذ ظهور الوباء لأول مرة في قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر".

وقال العمال لـ هيومن رايتس ووتش إن "في أسوأ الحالات، توقف أصحاب العمل ببساطة عن دفع أجورهم وأنهم غالبا ما كانوا يجدون صعوبة في الحصول على الطعام".

وقالت المنظمة: "إن استدعاء أصحاب العمل وشركاتهم إلى إدارة علاقات العمل أو لجان تسوية النزاعات العمالية أمر صعب ومكلف ويستغرق وقت طويل وغير فعال و قد يسفر في النهاية عن أعمال انتقامية".

تأثر إنتاج الطاقة والضيافة والطيران بشكل خاص بعمليات التسريح الرئيسية كما حدث في شركة الخطوط الجوية القطرية و شركة قطر للبترول.

ودعت هيومن رايتس ووتش قطر إلى تطبيق توصيات من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بوضع قوانين الدفع في الوقت المناسب، وحماية الحسابات المصرفية، وإدخال أحكام عاجلة في حالات التخلف عن السداد.

في المقابل استخدمت الحكومة القطرية لغة قوية بشكل غير عادي في الرد. وقالت إن هيومان رايتس ووتش "ضللت عن عمد قراء تقريرها بينما كانت تسيء إلى أولئك الذين يزعمون أنهم يساعدونهم".

سلط تقرير هيومن رايتس ووتش المكون من 78 صفحة الضوء على قضية حارس أمن أوغندي حصل على وعد بالحصول على مبلغ 329 دولار شهري، لكنه حصل على أجر شهر واحد فقط بين سبتمبر 2019 وديسمبر 2019.

وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "هل تعتقد أن هذا المال يكفي للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر في قطر؟ ليس كذلك. أنا أتضور من الجوع، وعائلتي في المنزل تتضور جوعا".