قالت ليلي أكول أكول نائبة وزير الزراعة في جنوب السودان، الذي يعاني من نقص السيولة، إن بلادها تسعى لاقتراض 250 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي لتطبيق اتفاق سلام طال تأجيله ومكافحة كوفيد-19 ودعم الأمن الغذائي.
وقالت لتلفزيون الدولة في ساعة متأخرة من مساء أمس إن "بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وافق على مواصلة عملية استكمال القرض شريطة أن تمضي حكومة جنوب السودان في الإجراءات السليمة". وتحدثت ليلي بعد أسبوع من تحذير البنك المركزي من نفاد الدولارات في البلاد.
وواجه جنوب السودان الغني بالنفط انتقادات متكررة بسبب فساد مزمن. وعانى البلد من حرب أهلية لمدة خمس سنوات عقب استقلاله في 2011.
كما لجأ إلى صندوق النقد الدولي للمساعدة ولكن لم يتضح إذا كان هذا المسعى سيكلل بالنجاح.
ويواجه خبراء يحاولون تحليل دين جنوب السودان مشكلتين. ويقول دبلوماسي: "بعض المسؤولين غير راغبين في الإفصاح عن بيانات بل في بعض الأحيان، يكون من غير الواضح إذا كانت هذه البيانات موجودة من الأساس". وطلب الدبلوماسي عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.
وعلى الرغم من أن جنوب السودان عادة ما يحتفظ باحتياطيات دولارية منخفضة عادة، تكفي لنحو أسبوعين، قال الدبلوماسي لرويترز الأسبوع الماضي إنه يعتقد أنها انخفضت للنصف الشهر الماضي لتغطي واردات خمسة أيام فقط.
ومع هبوط قيمة جنيه جنوب السودان وانكماش الاحتياطي فإن الخطر الأكبر هو الارتفاع الحاد للتضخم مثلما حدث في عام 2016 حين بلغ 800 بالمئة ما أدى لمجاعة في عدد من الجيوب في البلاد في العام التالي.
وقال عبد الله نصير تاجر جملة في سوق كونيوكونيو إن أسعار الغذاء ارتفعت في الوقت الحالي ولكن لم تقفز. وزاد سعر جوال من الفول يزن 25 كيلوجراما من ثمانية آلاف جنيه في يونيو حزيران إلى عشرة آلاف جنيه وصعد جوال الشعير زنة 50 كيلوجراما من 8500 جنيه إلى 12 ألف جنيه. ويظل الأمن مشكلة إذ لم يوقع المتمردون علي اتفاق السلام لعام 2018 ولا زالوا يشنون هجمات. وقتل ستة من حراس أحد نواب الرئيس في كمين نصب لهم الأسبوع الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة