أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون مدد بموجبه التصويت على الموازنة العامة، وتجنب العودة مجدّداً إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات مبكرة في خضمّ أزمة فيروس كورونا المستجدّ.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن اليوم الثلاثاء انتهت الفترة المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي للمصادقة على ميزانية الدولة، وهي 100 يوم من تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضافت أن تأجيل التصويت على الميزانية أعاد الأمل بل منح قبلة الحياة للحكومة الإسرائيلية من جديد لكي لا يتم الذهاب لانتخابات جديدة، حيث أنه إذا لم يتم التمديد فإن الكنيست يفقد صلاحياته القانونية، باستثناء التصويت على موعد للانتخابات الجديدة.
ويشار إلى أن هناك خلاف بين أقطاب الائتلاف الحكومي حول الميزانية يكمن في نقطة واحدة وهي أن رئيس الحكومة نتنياهو، يطالب بالمصادقة على ميزانية الدولة لعام واحد بينما يطالب جانتس بالتصويت على ميزانية الدولة لعامين، وفقا للاتفاق الائتلافي الموقع بين حزبيهما ، وحاولت بعض الأوساط في الائتلاف الحكومي إيجاد مخرج من هذه الأزمة التي يداهمها عامل الوقت، بأن يتم سن قانون يمدد الفترة المنصوص عليها في القانون للمصادقة على الميزانية منذ لحظة تشكيل الحكومة الجديدة، لتكون 200 يوم بدلا من 100 يوم غير ان هذه الجهود باءت بالفشل بعد ان اصطدمت بتعنت أطراف الائتلاف الحكومي، وتمسك كل منهما بموقفه.
وكان حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فاز في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في مارس الماضي وشكّل على إثر ذلك حكومة وحدة وطنية مع تحالف أزرق-أبيض الوسطي بزعامة بيني غانتس، في ائتلاف أخرج إسرائيل من أطول أزمة سياسية في تاريخها.
لكنّ الاتّفاق على تشكيل الائتلاف الحكومي بين الحزبين نصّ أن تحيل الحكومة إلى الكنيست مشروع قانون يلحظ الميزانية العامة للدولة لمدة عامين وليس لعام واحد كما يحصل في العادة. غير أنّ حزب الليكود طرح مشروعي قانون موازنة منفصلين، وليس مشروعاً واحداً كما نصّ على ذلك الاتفاق، وهو ما رفضه تحالف أزرق-أبيض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة