عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، ومشروع الري الحديث، وعدد آخر من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة حاليا. وحضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الري، والدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة التي توليها الدولة حاليا لمشروع تبطين الترع ورفع كفاءتها، والذي يستهدف الحفاظ على المياه، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع هذا المشروع أولا بأول، وتعمل الحكومة على إنجازه في أقرب وقت ممكن، كما شدد مدبولي على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة أعمال التطهير لمخرات السيول بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من جاهزيتها.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات البحرية؛ لحماية سواحل البحر المتوسط من خطر التغيرات المناخية والآثار السلبية المترتبة على ذلك، وتشمل المحافظات الساحلية، مضيفاً: يأتي عقد هذا الاجتماع لمتابعة جميع المشروعات التي تقوم بها وزارة الري، والتي تستهدف الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها، والحفاظ في الوقت نفسه على جميع مواردنا.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، وبدأ حديثه بمشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع على مستوى الجمهورية، موضحاً أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتبطين الترع بإجمالي أطوال 7000 كم على مستوى المحافظات، وقال إن إجمالي ما تم طرحه وصل إلى 3253 كم، تم الانتهاء من تأهيل 183 كم، وجار التنفيذ في 870 كم، إلى جانب بدء إجراءات البت والترسية لمسافة 2200كم، كما نوه إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لاستكمال أعمال تأهيل الترع على مرحلتين بتكلفة 18 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمشروع التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، أشار الدكتور محمد عبد العاطي إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات الري الحديث وصل إلى 5053 فداناً، تم الانتهاء من تنفيذ 591 فداناً منها بمعرفة الوزارة، والباقي بمعرفة المنتفعين، مضيفاً أن هناك طلبات مقدمة للتحول للري الحديث بلغ عددها 110 طلبات بزمام يصل إلى 7247 فدانا، مشيراً إلى أن عدد المحاضر والإنذارات المحررة للمزارعين المخالفين لطرق الري الحديثة، وصلت إلى 9815 محضراً وإنذار بزمام يصل إلى 82 ألف فدان، وأنه من المقرر إنهاء إرسال جميع الإنذارات مع نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وحول الاستعدادات التي تجرى حاليا لمواجهة مخاطر السيول، أشار وزير الموارد والري إلى أنه فيما يتعلق بمنشآت الحماية من أخطار السيول المنفذة على مستوى الجمهورية وصل عددها إلى 1062 منشأ حماية، ما بين سدود، وحواجز توجيه ومعابر، وقنوات صناعية، إلى جانب بحيرات وخزانات، وجسور للحماية، فضلاً عن إعادة تأهيل للمخرات، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 460 منشأ حماية أخرى على مستوى محافظات الجمهورية.
وفى هذا الصدد، تناول وزير الري إحدى التجارب التي تم تطبيقها للاستفادة من حصاد الأمطار بإحدى البحيرات الجبلية بمدينة سانت كاترين في زراعات الصوب باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقال : يتم عمل التأهيل والصيانة لعدد 117 مخر سيل بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة بصفة سنوية لجاهزيتها لاستقبال السيول بتكلفة سنوية تصل إلى 5 ملايين جنيه.
كما تناول الوزير خلال الاجتماع، الموقف الخاص بإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة محطات الرفع، موضحاً أنه جارٍ إنشاء وإحلال وتجديد 32 محطة، إلى جانب صيانة ورفع كفاءة 585 محطة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3.7 مليار جنيه، مشيراً في هذا الصدد إلى إنشاء 4 محطات بغرب الدلتا بتمويل من صندوق "تحيا مصر" بتكلفة اجمالية تقدر بمليار جنيه، تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المياه)؛ وذلك بهدف تحسين حالة الصرف ومواكبة التغيرات المناخية ومواجهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا.
كما تطرق الوزير إلى مشروعات حماية الشواطئ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بأطوال تصل إلى 118 كم بتكلفة تقدر بنحو 3.1 مليار جنيه، فضلاً عن أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى لحماية الشواطئ ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.63 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروعات أخرى ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ، وذلك بالتعاون بين الوزارة وصندوق المناخ الاخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى 69 كم بتكلفة 30 مليون دولار، مستعرضاً ما تم من أعمال لحماية الشواطئ في عدد من المحافظات.
ونوه الوزير، خلال الاجتماع، إلى مشروعات الخطة العاجلة لترشيد استهلاك المياه "محطات الخلط"، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين حالة الري في نهايات الترع، كما أوضح أن عدد محطات إعادة الاستخدام وصل حالياً إلى 250 محطة، إلى جانب تنفيذ 116 محطة خلط مياه الصرف الزراعي على مياه الترع بتكلفة حوالى 500 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه من المنتظر الانتهاء من تنفيذ 7 محطات في نهاية سبتمبر المقبل، كما نوّه إلى أنه تم تنفيذ صيانة وإحلال وتجديد لـ 1512 فم وبوابة بالإضافة إلى 265 هدارا ضمن عملية صيانة واحلال وتجديد الأفمام والهدارات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود الوزارة فيما يتعلق بأعمال إزالة التعديات، مشيراً إلى أن ما تم إزالته حتى الآن وصل إلى 554 ألف إزالة من إجمالي 741.5 ألف حالة تعد تم رصدها.
كما أكد الوزير أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لتطهير المجاري المائية التي تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية؛ نظراً لوجود حشائش مائية ومخلفات يتم إلقاؤها في هذه المجاري، مما ينتج عنها إعاقة مرور المياه ووصولها لنهايات الترع، وزيادة مُعدلات انسدادات في التغطيات، فضلا عما تمثله من إهدار للموارد المائية، بسبب الكميات الكبيرة من المياه التي تستهلكها الحشائش المائية، إلى جانب تلوث تلك المجاري والتأثير السلبي على نوعية المياه، بجانب توقف محطات مياه الشرب في حال وصول المخلفات إلى مآخذ محطات مياه الشرب، وإحداث أضرار بمحطات توليد الكهرباء، لافتا في هذا السياق، إلى أن حجم القمامة الذي يتم رفعه سنوياً يصل إلى أكثر من 5 ملايين م3.
وفي الوقت نفسه، تطرق الوزير إلى ما تقوم به الوزارة، ممثلة في قطاع الخزانات، من أعمال صيانة للقناطر الرئيسية والأهوسة الملاحية، وذلك للمنشآت على نهر النيل، والرياحات، والترع الرئيسية، والقناطر الفاصلة بين الإدارات بمتوسط 8 قناطر سنوياً، وصيانة ما يقرب من 100بوابة سنوياً، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 50 مليون جنيه.
كما تحدث الدكتور محمد عبد العاطي عن مختلف أعمال المساحة التي تقوم بها أجهزة الوزارة وتشمل أعمال نزع الملكية للمنفعة العامة مع كافة الوزارات والهيئات بالدولة، وخاصة فيما يتعلق بالمشروع القومي للطرق 2030، ومشروع الحيز العمراني للمدن، والكفور، والعزب، والنجوع، موضحا في هذا الشأن أنه تم تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد 223 مدينة، و25083 كفرا، وعزبة، ونجعا، بالإضافة إلى جهود استرداد وتقنين أراضي الدولة، و مشروع الحيازة الزراعية (كارت الفلاح)، حيث تم توقيع الحيازات الزراعية لمسطح 3.2 مليون فدان تقع في 6 محافظات هي: الغربية، وبورسعيد، وأسيوط، وسوهاج، والشرقية، والبحيرة، لافتا إلى أنه جار الإعداد لاستكمال توقيع الحيازات لباقي المحافظات.
ونوّه الوزير إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بشأن حصر أراضي طرح النهر، في محافظتي القاهرة بين حلوان وشبرا، والجيزة بين الصف والوراق، مشيرا إلى أنه يتم تسليمها في صورة قواعد بيانات مكانية، إلى جانب جهود حصر أملاك الري، و أعمال الرفع المساحي في كل من توشكى ومحافظة الإسكندرية.
كما ألقى الضوء على سبل الاستفادة من مياه سحارتي سرابيوم والمحسمة، حيث تم دراسة إجمالي التصرف الوارد منهما بإجمالي 1.8 مليون م3 / يوم، كما عرض جانبا من أعمال تطوير الحدائق والمتاحف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ومنها حدائق عفلة ومتحف الطفل.
كما عرض الوزير أهم مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل في مجال الموارد المائية، وأهدافها، مستعرضا بعض النماذج من هذه المشروعات.
