وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، لا سيما تجارة المخدرات والسلاح، لحماية الشباب من براثن الإدمان، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.
.jpeg "WhatsApp Image 2020-08-26 at 11.32.12 AM (1)")
ضبط مخدرات
وفي هذا الإطار، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية كبيرة من مخدر البانجو وزنت 3,300 طن مخبأة أسفل حمولة من الأسمنت بسيارة نقل بالسويس ، حيث تابعت الإدارة نشاط اثنين من العناصر الإجرامية "عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية"، فى مجال تهريب كمية من نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى غربها عبر إحدى معديات السيارات مُستخدمين سيارة نقل ومقطورة قلاب، حيث تم رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى.
شحنة المخدرات
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبط أحدهما أثناء استقلاله السيارة فى كمين أُعد له بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته "1107 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3,300 "ثلاثة أطنان وثلاثمائة كيلو جرام" مخبأة أسفل حمولة من الاسمنت- مبلغ مالى- هاتف محمول".
المخدرات التى تم ضبطها
واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بصدد الإتجار فيها بمحافظات الجمهورية بالاشتراك مع المتهم الهارب، واستخدامه للسيارة والهاتف المحمول فى نقل وترويج المواد المخدرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بعشرة ملايين جنيه تقريبا.
وفي سياق متصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال " 4 من العناصر الإجرامية ، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية" لاتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه.
ولم تتوقف جهود الداخلية على ملاحقة تجار المخدرات، وإنما امتدت وصولاً لمكافحة تجار السلاح، حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ورش لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط والمنوفية والبحيرة، والتحفظ على كميات من الأسلحة والمعدات المستخدمة في التصنيع، فضلاً عن ملاحقة المتسولين وضبط 19 شخص يتسولون بالأطفال في محافظة الجيزة.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وتلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة