كشف الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء يعطى قيمة مضافة العقارات المخالفة، ويدخلها فى النطاق القانونى للدولة.
وأضاف الدكتور رافت شميس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التصالح مع المخالفات له مزايا عديدة أبرزها يسمح لصاحب العقار المخالف في تسجيل العقار، والتعامل عليه، والحق فى الحصول على قرض تمويل عقارى، ويجعل القانون تلك العقارات فى وضع قانونى سليم .
وأوضح رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن قانون التصالح يعد رخصة جديدة للعقار يتبعها توصيل المرافق بشكل قانوني، كما أنه يضاعف من قيمة العقار بمجرد تقنينه .
وأشار الدكتور رافت شميس، أن قانون التصالح مع مخالفات البناء، يعد فرصة ويجب علي المواطنين استغلالها لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن القانون آيضا يوفر فرصة حياة أمنة لسكان هذه العقارات لأنه يتبعه آيضا لجنة هندسية لتقييم العقار، وهو ما يجعل المواطنين يعيشون فى أمان وتلاشي ظاهرة انهيار العقارات مرة آخرى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة