قال محمد غباشى، الخبير العقارى، إن قانون التصالح مع المخالفات، يصب فى مصلحة المواطن أولا وخاصة المقيمين فى القرى والأرياف، وذلك لأن القانون ينص على تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، والتأكد من صلاحيته قبل عملية التصالح، وهو ما يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين.
وأضاف محمد غباشى، لـ"اليوم السابع" أن البعض الذى ينظر للقانون على أنه غير عادل، وهدفه جمع أموال، غير صحيح، لأن القانون سيساهم بشكل كبير فى مواجهة العشوائيات، والتأكد من سلامة كافة العقارات المقامة، وإزالة العقارات غير الصالحة إنشائيا، وهو ما يجعل أوجه الاستفادة التى تعود على المواطن، اكبر بكثير من الفائدة التى تعود على الدولة.
وأضاف قائلا: "مش عارف اللى زعلان من سداد المبالغ المطلوبة نظير التصالح ليه، رغم أنه المواطن عند شراء الوحدة كان يعلم تمام العلم أنها مخالفة، وكمان سعرها كان أقل بكثير من الوحدات المرخصة"، لافتا إلى أن قانون التصالح يقنن أوضاع هذه الوحدات المخالفة، ويوفر حياة آمنه لسكان تلك العقارات.
وطالب المطور العقارى محمد غباشى، المواطنين بسرعة التوجه للمحافظات والوحدات المحلية لتقديم طلبات من أجل التصالح على العقارات المخالفة، موضحا أن القانون يعد فرصة حقيقة لهؤلاء لتقنين أوضاعهم.
يعد القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام الشارع خلال الفترة الأخيرة، وحرص المشرع على أن يكون هذا القانون مؤقتا، حيث يطبق لفترة زمنية محددة، وذلك حتى لا يكون ذريعة فيما بعد للمخالفة بحجة أن القانون قائم وسيتم التصالح، ووفقا للتشريع 30 سبتمبر آخر موعد لتطبيق القانون، لكن التشريع منح رئيس مجلس الوزراء، الحق فى مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر لمرة واحدة.
كان النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد اقترح مد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لمدة 6 أشهر أخرى، خاصة أن التشريع جاء ليقضى على ظاهرة البناء المخالف والعشوائيات بشكل نهائى، ووفقا للقانون سيتم انتهاء العمل به فى 30 سبتمبر المقبل، لكن المشرع كان حريصا فى التعديلات على منح رئيس مجلس الوزراء السلطة فى مد العمل بالقانون لفترة زمنية أخرى إذا قضت الحاجة ذلك.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه على الرغم من إعداد الطلبات التى تم تلقيها من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم إلا أن هناك الكثير من الوحدات مازالت بعيدة عن القانون، بالإضافة إلى أن حالة الالتباس لدى البعض واللغط بشأن تطبيق القانون - وهذا ما كشفه قياس الأثر التشريعى للتطبيق الفعلى - يقتضى منح المواطنين فرصة أخرى لذلك.
