شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الإقليمية حول الطاقة بمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنتدى الاقتصادى العالمى عبر تقنية الفيديوكونفرانس حيث تم مناقشة أفضل الممارسات وجهود التغلب على تحديات أزمة فيروس كورونا في صناعة البترول والغاز وسبل تسيير المشروعات والمبادرات المطروحة للتعامل وتفادى أي أزمات قد تطرأ فيما بعد أزمة كورونا.
وشارك في الاجتماع ويلبور روس وزير التجارة الأمريكى وخلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الاستثمارية الإماراتية وماجد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت بتروليم الإماراتية وبورج بريند رئيس المنتدى الاقتصادى العالمى بالإضافة إلى أكثر من 60 مشاركاً من وزراء البترول والطاقة ورؤساء كبريات شركات البترول العالمية والخبراء في شئون الطاقة.
وفى كلمته أمام الاجتماع استعرض الملا أحوال أسواق الطاقة العالمية بالأخص في مصر في ظل الأوضاع الجيو اقتصادية العالمية والتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا بالإضافة إلى نتائج الأعمال المتميزة التي حققها قطاع البترول المصرى خلال السنوات الست الماضية في مختلف أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات ، حيث أكد أن الدولة المصرية تبنت حزمة إصلاحات اقتصادية للتنمية على مختلف المستويات ، وأن هذه الإصلاحات مكنت مصر من احتواء تأثيرات أزمة كورونا ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا مكثفة لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة بهدف تحقيق التوازن بين احتواء الوباء وأولويات التنمية فى مصر .
وأشار الملا إلى النتائج المتميزة التي يتم تحقيقها حالياً في مجالات التعاون الاقليمى بين دول شرق المتوسط في اطار منتدى غاز شرق المتوسط والذى يعد نموذجاً للتعاون الاقتصادى الإقليمي الناجح حيث شهدت أنشطة المنتدى زخماً غير مسبوق جذب أنظار العديد من الدول والكيانات الاقتصادية حول العالم وفتح شهية العديد منهم لطلب الانضمام لهذه الاجتماعات.
كما تناول الاجتماع استعراض الديناميكيات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى مناقشة أحوال الاستثمارات العالمية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
من الجدير بالذكر أن مجموعة العمل الإقليمية لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أطلقها المنتدى الاقتصادى العالمى في أبريل 2020 استجابة للتحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا والتي أثرت على مجالات الصحة والاقتصاد بشكل كبير وأظهرت مدى أهمية ومركزية التعاون على كافة المستويات كوسيلة هامة لمواجهة هذه التحديات وتداركها وإعادة البناء.
