قال أيمن سمير الخبير فى الشؤون الدولية، إن مصر واليونان وقبرص وإيطاليا دول فى أطراف باتفاقية الأمم المتحدة للبحار، وأن اتفاقية البحار لعام 1902، اشترطت أن يتم تحديد الجرف القاري، وهو يضم منطقتين رئيسيتين، إحداهما المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل دولة ويتم ذلك من خلال اتفاق بين تلك الدول، ووفقا لذلك وقعت مصر مع اليونان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان ومن قبلها قبرص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة ببرنامج "خبر اليوم" الذي يذاع على قناة on، أن هذا التوقيع يتيح لكل دولة التنقيب والبحث في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها عن الثروات مثل الغاز والنفط، وليس من حق أي دولة أخرى البحث في المنطقة المحددة، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح الفرصة لشركات التنقيب عن الغاز والنفط، في البحث عن طريق استعانة أي دولة بهم، وهو ما يزيد من قيمة تلك المناطق وأهميتها كبؤرة استثمارية كبرى، وهو ما حدث في حقل ظهر.
وأوضح أن مصر في حقل ظهر بعد أن وقعت اتفاقية دولية مع قبرص، قامت باستقدام شركات التنقيب عن النفط والغاز، مؤكدا أن تركيا حتى هذه اللحظة لم تودع حدودها البحرية ضمن أي اتفاقية معترف بها دوليا، إلا أن الأتراك يدعون أن أي مياه زرقاء محيطة بتركيا تتبع لتركيا، حتى ولو كان لك تعدي على حقوق دول الجوار.
