سقط النظام القطرى فى تقارير المنظمات الدولية فيما يتعلق بحقوق العمالة المهاجرة، وذلك بتكرار الانتهاكات بحقهم، والاستيلاء على رواتبهم وتركهم فى العمل فى ظروف قاسية، هذا ما كشفته كشفت منظمة "هيومن رايتس" فى أحدث تقاريرها، والتى قالت أن الدوحة لم تنفذ وعودها بإصلاحات أساسية لحماية العمال، لافتة إلى تقدم محدود في حماية العمال في قطر.
وأشارت هيومن رايتس إلى أن أصحاب أعمال في قطر تذرعوا بكورونا لوقف الأجور. وفي تقرير سابق تحت عنوان "كيف نعمل بدون أجر؟ انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم فيفا 2022"، يُظهر أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان، وأن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.
من حالة إلى أخرى، وجدت هيومن رايتس ووتش انتهاكات أجور منتشرة في وظائف عدة، كتلك التي يشغلها حراس الأمن، وعمال المطاعم والمقاهي، وحراس النوادي الليلية، وعمال التنظيف، وعمال البناء.
وفي هذا السياق، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: "عشر سنوات مرت على فوز قطر باستضافة كأس العالم فيفا 2022، ولا يزال العمال الوافدون يعانون من تأخير دفع الأجور، أو دفعها ناقصة، أو عدم دفعها. علِمنا بعمال يعانون من الجوع بسبب تأخير الأجور، وعمال مثقلين بالديون يكدون بالعمل للحصول على أجور ناقصة، وآخرين عالقين في ظروف عمل سيئة خوفا من الانتقام".
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.
وتفاقمت انتهاكات الأجور منذ انتشار فيروس كورونا، حيث تذرّع بعض أصحاب العمل بالوباء لحجز الأجور، أو رفض دفع أجور عالقة لعمال محتجزين أو مبعدين قسرا إلى أوطانهم. وقال بعض العمال إنهم لا يستطيعون حتى شراء الطعام، بينما قال آخرون إنهم غرقوا في الديون ليستطيعوا العيش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة