البحث عن مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لاتهامه بالغش التجارى فى الجيزة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:19 م
البحث عن مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية لاتهامه بالغش التجارى فى الجيزة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، لضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بعد القبض على المدير المسئول عنها، لاتهامهما بإدارتها دون الحصول على أى تراخيص من الجهات المختصة، وحيازة 5 أطنان من الدهون غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وكشفت مناظرة اللجنة الطبية المرافقة لرجال المباحث، والتى عاينت المضبوطات، أن الدهون تم تعبئتها بأكياس، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، وادعاء أنها دهون حيوانية تستخدم فى إنتاج مصنعات اللحوم، رغم أنها غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مدير الثلاجة المضبوط، وجارى مطاردة مالكها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، لكمية من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الادمى.

 

بمداهمة الثلاجة، تم ضبط مديرها، وضبط بحوزته 5 أطنان من الدهون غير صالحة للاستهلاك، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة