أقامت سيدة دعوى قضائية، طالبت فيها بحبس زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن دفع 190 جنيهًا مصروفات مرافق شهريا المفروضة عليه قضائيًا وذلك لمدة سنة و5 شهور، وذلك بعد تقدمها بمستندات تفيد برفضه السداد، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال ويعمل بوظيفتين، وبسبب نشوب خلافات زوجية بيننا، وقيامي بهجر المنزل، عاقبني بتركي معلقة، ورفض حل الخلافات وديًا، وقال لي بأنه لن يسمح لى بالرجوع له بعد أن تجرأت على ترك منزله وفضحه أمام أهله".
تفاصيل الدعوي، تعود إلى تقدم الزوجة ن.أ.ح، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بطلب تطليقها للضرر من زوجها "ع.ن.د"، لاستحاله العشرة بينهما، وذلك بعد امتناعه عن سداد نفقات طفليها، وطردها من مسكن الحضانة، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وأشارت الزوجة، إلى امتناع زوجها عن الإنفاق عليها، واستيلائه على المنقولات الخاصة بها، والمصوغات الذهبية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيًا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكل طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرًا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبًا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة