ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، خلال جولة ميدانية، استعدادات العديد من المطاعم والمقاهي المطلة على الواجهة البحرية بشارع الخليج العربي لرفع حظر التجول، خاصة أن عددا منهم قد واصل الإغلاق في ظل استمرار تطبيق حظر التجول الجزئي؛ حيث أسرعت تلك المطاعم والمقاهي منذ الإعلان عن إلغاء الحظر عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي يوم الاثنين الماضي اعتبارا من يوم غد، في الانتهاء من تجهيزات إعادة الافتتاح، لتعويض فترة الكساد الذي شهده سوق المطاعم والمقاهي خلال فترات الحظر المختلفة.


وجاء قرار إلغاء حظر التجول الجزئي، بمثابة طوق النجاة لطبقة كبيرة من العمال، الذين توقفوا عن العمل منذ شهر مارس الماضي بسبب قرارات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما أدى إلى تراكم ايجارات السكن وأعباء المعيشة عليهم، ليبدأوا من جديد في العمل لكسب قوت يومهم وتعويض ما تكبدوه من خسائر.


ولا يختلف حال العمال عن أصحاب المطاعم والمقاهي، والذين تراكمت الإيجارات والديون عليهم جراء الإغلاق، ما اضطر بعضهم إلى ترك محالهم المستأجرة، في حين صمد البعض الاخر، انتظارا لقرار رفع الإغلاق، خاصة في ظل تفهم بعض الملاك للظروف الاستثنائية الخاصة بأزمة كورونا واعفاء بعض المستأجرين من دفع الإيجارات.


ورغم إلغاء حظر التجول الجزئي، إلا أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اشتراطات الوقاية من فيروس كورونا، حددت معالم مرحلة ما بعد رفع الحظر؛ حيث أقرت العودة الحذرة، مؤكدة التشدد في الالتزام بالإجراءات الوقائية من جهة، والتدرج في زيادة ساعات عمل الأنشطة التجارية من جهة أخرى.
ومن المقرر أن يعود العمل بالجمعيات التعاونية، والأسواق المركزية، ومراكز التسوق الغذائي على مدار ال24 ساعة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، في حين يتم زيادة ساعات العمل بالمراكز التجارية والمطاعم حتى الساعة العاشرة والحادية عشرة مساء على التوالي.


ومن جانبها، أعدت وزارة الداخلية الكويتية، خطة أمنية متكاملة؛ للتعامل مع الوضع الصحي بعد رفع الحظر الجزئي، تتضمن نقاطا أمنية ثابتة بالمجمعات والمراكز التجارية الكبيرة، والتعامل الفوري مع أي بلاغ عن تجمعات، سواء كانت في ديوانيات، أو ساحات عامة، أو إقامة حفلات أعراس أو مجالس عزاء، والتي مازالت محظورة وفقا لخطة العودة إلى الحياة الطبيعية التي سبق وأن أعلنها وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ حيث من المقرر رفع الحظر عنها في المرحلة الخامسة والأخيرة من الخطة.


وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم 22 مارس الماضي، تطبيق قرار حظر التجول الجزئي في البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، نتيجة عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة الوقائية، على أن يكون الحظر ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة فجرا.


وأوضح الصالح أن (الداخلية) الكويتية، ستقوم بتطبيق القانون على كل مخالف لقرار حظر التجول الجزئي، مشيرا إلى أن المادة (15) من قانون الدفاع المدني الكويتي، تجرم مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة، تصل إلى 3 سنوات سجن وغرامة 10 آلاف دينار.


كما لجأت الكويت إلى تطبيق قرار حظر التجول الشامل في البلاد، خلال الفترة من 10 إلى 31 مايو الماضي، بعد تزايد حالات الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قبل أن تعود مرة أخرى إلى تطبيق حظر التجول الجزئي.