تشهد دواوين الأحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات إقبالا من المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، لتقنين أوضاعهم خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.
وفى هذا السياق يؤكد الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن ما تقوم به الدولة الآن فى ملف التصالح على مخالفات البناء هو إنفاذ للقانون وهو فى مصلحة المواطن أولا قبل مصلحة الدولة.
وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المواطن فى قانون التصالح على مخالفات البناء يستفيد أكثر من الدولة فهو تقنين لأوضاع خاطئة، قائلًا: "مثال على ذلك لو أن مكان أو عقار غير مرخص فهو مخالف وسيظل مخالف مهما طال العمر وبالتالى السكان سيصبحون مهددين فى أى وقت بالإزالة إلا إذا استغلوا فرصة قانون التصالح فى مخالفات البناء وتصالحوا".
وتابع الجندى :"ومجرد ما يتم التصالح كل الإجراءات ستقف وكل ذلك لصالح المواطن، حيث سيصبح من حقه تقنين أوضاع المرافق لديه من مياه وغاز وكهرباء وغير ذلك".
واختتم مستشار وزير التنمية المحلية السابق، بالإشارة إلى أهمية سرعة التصالح على مخالفات البناء قائلًا: "صاحب المبنى وصاحب التراخيص الذى تقدم إلى الوحدة المحلية سواء حى أو مركز مدينة بطلب الترخيص لإنشاء عقار هو المدان ومن يجب عليه التصالح، أما إذا لم يكن موجودا أو تهرب أو توفى أو خارج البلاد، فعلى المواطن أن يتقدم هو ومن معه فى العقار بطلب موحد بالتصالح عشان يضمنوا عدم تنفيذا الإزالة".
وفى نفس السياق وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء، مع التأكيد على توعية المواطنين بأهمية القانون بالنسبة إليهم.
وشدد شعراوى على ضرورة تذليل أى عقبات تواجه المواطنين الراغبين فى التصالح، وإعداد تقرير أسبوعى تحدد فيه كل محافظة ما تم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء.
وشدد وزير التنمية المحلية على المحافظين بإلغاء الإجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، واستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظة للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز المهام بالمنظومة.
ووجه شعراوى المحافظين باستمرار توعية المواطنين بأهمية القانون الذى سيعود عليهم بالنفع حيث سيستفيد المواطن من تقنين أوضاعه وتوصيل المرافق، بالإضافة إلى أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات فى القرى والمدن والأحياء، وستعود نتائجها على المواطن مرة أخرى عبر تمويل ودعم مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والإسكان الاجتماعى وتطوير المواقف والأسواق العشوائية وغيرها من المشروعات المهمة التى تمس حياة المواطنين .
