أسدلت اليوم محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة الدائرة الثانية الستار عن قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها "محمد.ح.ع" المدير السابق لمكتب محافظ البحيرة الحالى و5 آخرين. وقضت المحكمة، برئاسة المستشار جمال طوسن وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ووائل مصطفى كامل وسكرتارية حسنى عبد الحليم بالسجن المؤبد على المدير السابق لمكتب محافظ البحيرة لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة مبلغ 408 آلاف جنيه المضبوطة مع عزله من وظيفته، ومعاقبة المتهم السادس بالسجن المشدد 3 سنوات كما قضت هيئة المحكمة بإعفاء باقى المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وشهدت جلسة المحاكمة الاستماع إلى مرافعة ممثلى النيابة العامة المستشارين محمد جمال عبد الناصر وحسين محمود عامر اللذين طالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لفسادهم الواضح والمثبت بالأدلة والبراهين .
كما شهدت جلسة المحاكمة حضور المتهم الاول مع باقى المتهمين الآخرين لأول مرة، ومواجهة هيئة المحكمة لهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وأشار ممثلو النيابة العامة إلى أن المتهم الأول فى القضية "المدير السابق لمكتب محافظ البحيرة": "لبث فى الوظيفة العامة سنينًا، كان كغيره من الغمار، شاء له الله أن يترقى درجاتٍ ودرجات، فيشغل وظيفته ذات جلال ووقار، فأبى إلا أن يخون حيث ائتمن، يغدر حيث عوهد، ويصول ويجول فى جمع الرشا، وجباية الحرمات".
وأوضحت النيابة العامة أن هؤلاء الراشون ادعوا الأمانة، وما طمحوا لغير الخيانة؛ طالبوا بما ادعوه حق؛ بأن سلكوا طريق الباطل، ولا باطل يؤدى إلى حق، لم يكن كل منهم إلا طامعا، للمال حرامًا أم حلالًا جامعا، لا تهم الوسيلة ما دامت تؤدى إلى الغاية، تلك عصبة الباطل، أولئك من نخاصم، لافتين إلى أن "هذه القضية هى قضية وطن مكلوم، يد تحفر فى جباله الرواسى، وأيادٍ تهيل عليها التراب، يد تشيد أبنية المجد، وأيادٍ تنقضها بالرشوة والزيف، ليس هذا ضربًا من تضخيم، ولا تهويلْ، وإنما هى قولةُ حقٍ وصدقْ".
فيما أكدت هيئة الدفاع عن المدير السابق لمكتب محافظ البحيرة برئاسة ناصر يوسف المحامى ببراءة موكله، لانتفاء التهم الموجهة إليه وبطلان الإجراءات التى تمت بحقه، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات الموجهة لموكله باطلة واعتمدت على دلائل غير يقينية وتحريات غير جدية، بالإضافة إلى انتفاء أركان اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ المنسوبة لموكله.
وكانت الأجهزة الرقابية قد قامت بضبط "محمد،ح،ع،" 36 سنة المدير السابق لمكتب محافظ البحيرة و"محمد،ح،م" 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقار مقيم القاهرة، و"ناصر،م،ر" 37 سنة، مقاول حر ومقيم الإسكندرية، و"خالد، م،خ" 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم ادكو، و"محمود، ت،م" 37 سنة، مدرب غطس ومقيم البحر الأحمر، و"حسين، ش، أ" 46 سنة، صاحب شركة مقاولات ومقيم البحر الأحمر.
وأحيل المتهمون للنيابة التى وجهت لهم تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى 28 مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
