أعرب فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، الموقوف عن العمل عن استعداده للمثول أمام لجنة التحقيق الإدارى بالمجلس الرئاسي. وقال باشاغا، فى بيان له نشره اليوم: "إنني أتشرف باستعدادى للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هى دون مجاملة ولا مواربة".
وطالب باشاغا، فى بيانه بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبى.
كان رئيس المجلس الرئاسي الليبى لحكومة الوفاق فائز السراج، قد أصدر قرارا الجمعة بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.
ونص السراج في قراره على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله إلى التحقيق أمام “الرئاسي” في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.
وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.
وكلف السراج في القرار نفسه، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة