أوقفت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، أعمال بناء مخالف للقانون، بمساحات بلغت 230 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها التحفظ على المعدات المستخدمة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.
وشدد العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على عدم التهاون فى تنفيذ وإزالة أى تعدى وإيقاف الأعمال المخالفة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بناءا على قرار رئيس مجلس الوزارء.
على جانب آخر، واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي، تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتم التأكيد على جميع المواطنين الذين تقدموا بمصالحات البناء لمجلس المدينة من القرى والمركز بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجى بمطاى لسداد رسوم جدية التصالح قبل يوم 15 من شهر أغسطس الجاري.
وقال خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاى، إن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدا كبيرا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقا للقانون.
وفى ديرمواس، أعلنت الوحدة المحلية، عن استمرار عمل اللجنة الفنية الخاصة بالبت فى طلبات التصالح وتضم: مهندس استشاري، استاذ بكلية الهندسة، ٢ مهندس نقابى معتمد أحدهما مدنى والأخر معمارى لديهم خبرة خمس سنوات يتم اختيارهم من قبل المحافظة، ممثل لوزارة الداخليه، مدير الإدارة الهندسيه، مدير التنظيم المختص.
وتفحص اللجنة طلبات التصالح للبت فيها بعد المعاينة على الطبيعه ولا يتم دفع أى رسوم نظير استقدام اللجنه ولاتحصل أى مبالغ فى هذا الشأن، ويتم التنسيق بين المحافظة واللجنة المشكلة ومجلس المدينة فقط لفحص طلبات التصالح والبت فيها، ولا يتم تحصيل أى رسوم إلا مانص عليه قانون التصالح بقسائم رسميه تورد للجهة الرسميه فقط طبقا للقوانين واللوائح السارية
أعلنت الوحدة المحلية، أن تلقى طلبات التصالح مستمر بالمركز التكنولوجي، ويقدم الطلب مصحوبا بدفع 25% جدية تصالح عن المساحة المثبتة بطلب التصالح .
