أمرت النيابة العامة، بإعدام 3 طن لحوم مجمدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمى، تم ضبطها داخل ثلاجة مجمدات غذائية مملوكة لصاحب محل، قبل ترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فى منطقة القطاميه.
ونجحت حملة تموينية، فى ضبط صاحب المصنع" بدون ترخيص " ، بدائرة قسم شرطة القطامية، لحيازته ( 3.655 طن لحوم معبأة داخل أكياس غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، بقصد طرحها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة، لحين ورود تحريات المباحث.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
