حظر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، على المتحكم أو المعالج جمع بيانات شخصية حساسة لأى مواطن إلا بترخيص.
وعرف القانون "البيانات الشخصية الحساسة" بأنها البيانات التى تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفى جميع الأحوال تعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
وحسب المادة 12 من القانون، يحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصيا طبيعيًا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص من جهاز حماية البيانات الشخصية.
وألزمت المادة، فيما عدا الأحوال المصرح بها قانونا، الحصول علي موافقة كتابية وصريحة من الشخص المعنى، حيث أشارت المادة، إلى أنه فى حالة إجراء أى عملية مما ذكر تتعلق ببيانات الأطفال يلزم موافقة ولى الأمر.
وحفاظا ًعلي الاطفال، أوجبت المادة ألا تكون مشاركة الطفل فى لعبة أو مسابقة أو أى نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد علي ماهو ضروري للمشاركة فى ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة