أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 5 موظفين بالتليفزيون المصرى، ارتكبو مخالفات لا تتفق مع كرامة الوظيفة العامة، بأن قامت إحداهما بالانقطاع عن العمل وتزوير شهادة مرضية، وادعاء المرض، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة "ر.ع" مراجع مالى بقطاع قنوات النيل المتخصصة بخصم أجر 45 يومًا من راتبها، ووجهت عقوبة اللوم ل "س.ر"، مدير عام إحدي الإدارات بقطاع قنوات النيل المتخصصة.
كما تضمن الحكم براءة كلًا من "أ.ع" مدخل بيانات ثالث بالمكتب الفنى لرئيس الادارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة ، "س.م "اخصائى علاقات عامة بذات الإدارة ، "خ.أ "ومدخل بيانات آخر من التهم المنسوبة لهم .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، عام 2015 انقطعت عن العمل لفترة دون عذر وفي غير حدود الاجازات المقررة ، وأدعت المرض سترًا لواقعة انقطاعها عن العمل ، كما اشتركت مع مجهول فى إصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى قليوب الجديد واستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها الى جهة عملها ، وقامت بالتلاعب بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالعاملين لاضفاء صفة الشرعية على إنقطاعها عن العمل.
كما نُسب للمحال الثانية، تراخت فى إتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بانقطاع الأولي عن العمل.
أما بشأن المحالين الثالث والرابع والخامس، نُسب اليهم الإهمال فى الحفاظ على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالادارة المركزية للتعاقدات مما مكن الاولى من التلاعب باحدى صفحاته.
وأكدت المحكمة، أن أهم وأول فريضة علي الموظف العام يؤديها بناء علي علاقة الوظيفة العامة هي الانتظام في أداء واجبات الوظيفة المنوطة به في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السلطات المختصة، فيقوم بالأعمال المنوطة بوظيفته مع زملائه ورؤسائه في أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي العام الذي تقوم عليه وبسببه الوزارة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي لا يجب للعامل أن ينقطع عن عمله وقتما شاء بحجة أن له رصيد من الأجازات أو أنه مريضا دون اتخاذ الإجراءات القانونية التي رسمها المشرع.
وثبت للمحكمة قيام المحالة الأولي بالتزوير في الشهادة الطبية واصطناعها ، وأنها غير صادرة من مستشفى قليوب الجديد ، والاختام والتوقيعات وشعار الجمهورية التى عليها غير صحيحة، كما أن الطبيب الموقع على الشهادة لا يعمل بالمستشفى، الأمر الذى إن دل على شئ فإنما يدل على تزويرها واصطناعها لهذه الشهادة، بما يؤكد ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها فى هذا الشأن، ويجعل هذه الشهادة عديمة القيمة بما لا يجوز معه الاعتداد بها أو التعويل عليها، ومن ثم فإنها لا تصلح سندا لمنحها أى إجازة مرضية.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالين الثالث والرابعة والخامس إهمالهم دفتر الحضور والإنصراف، فلم يُثبت أن من ضمن المهام والاختصاصات المسندة إليهم الإمساك بدفتر الحضور والإنصراف، ومن ثم تنتفى فى شأنهم ارتكاب المخالفة ويجب تبرئتهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة