واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – سيارة – دراجة "بدون ترخيص" - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول – سلاح أبيض "مطواة") بحوزة (4 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية .
ونجحت الجهود في ضبط (200 جرام لمخدر الإستروكس - 25 جرام لمخدر البودر- 20 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، وضبط (60جرام لمخدر الحشيش- 41 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.
وتمكنت الجهود من ضبط (250 جرام لمخدر الإستروكس – 100 جرام لمخدر البودر – 25 جرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، وضبط (150جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.
وأسفرت الجهود عن ضبط (15 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية .
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة