استطاعت مصر فى أشد أوقات انتشار فيروس كورونا حول العالم أن توفر من خلال الخطط الاستراتيجية للحكومة وتكاتف أبنائها من رجال الصناعة والتجارة كافة السلع الغذائية والدوائية، القطاعين الأكثر احتياجا فى ذروة انتشار فيروس كورونا، فقامت المصانع المصرية فى القطاعين بالعمل على مدار اليوم لتوفير احتياجات المواطن المصرى وعدم تعرض الأسواق لأى نقص، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى.
وظهر التكاتف الذى حدث بين الحكومة والمصانع الوطنية فى توفير السلع للأسواق، والأكثر من ذلك التصدير للخارج وتحقيق قيم مرتفعة للصادرات المصرية منذ بداية العام الجارى 2020 توقيت ظهور وانتشار فيروس كورونا.
وحققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية، وفقا لما أعلنه المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ارتفاع 2.2% بالنصف الأول من عام 2020 بقيمة صادرات بلغت 1.8 مليار دولار مقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020، وتحتل المركز الثالث فى قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال نفس الفترة.
وبحسب بيانات الرقابة على الصادرات المرسلة للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بلغت صادرات شهر يونيو 2020 قيمة 337 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية بين أشهر النصف الأول من 2020، ويأتى هذا التحسن الإيجابى ليعدل القيم السلبية التى تحققت خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2020.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 983 مليون دولار تمثل 55% من إجمالى الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2020، محققة نسبة نمو بلغت 3%، يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة 257 مليون دولار وبنسبة 14% من إجمالى الصادرات، الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 198 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالى الصادرات، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 88 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالى الصادرات، باقى المجموعات الدولية بقيمة 268 مليون دولار والتى تمثل 15% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.
كما توقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، ارتفاع قيمة صادرات الصناعات الكيماوية إلى نحو 5 مليارات دولار بنهاية عام 2020 الحالى، وذلك بوجود عوامل تساعد على رفع قيمة الصادرات وأهمها استقرار أوضاع الإنتاج والتجارة الخارجية فى مصر، وحرص الحكومة على توفير حلول عاجلة لبعض المشكلات الطارئة، وكذلك انتظام صرف مستحقات المصدرين من برامج رد الأعباء من خلال صندوق تنمية الصادرات ودراسة الحكومة الإعلان للمصانع عن أسعار جديدة عادلة للطاقة.
ووفقا لتقرير المجلس أشار فيه إلى أنه وفقا لتقرير مستودع بيانات وزارة الصناعة والتجارة التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلغت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2020 ما قيمته حوالى 2432 مليون دولار.
من جانبه أشاد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بالقرارات الحكومية السريعة التى تتخذها الدولة منذ أزمة كورونا وإزالة كافة العقبات التى تواجه الصناعة بوجه خاص مع انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الصناعة المصرية، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المصانع المتعثرة التى يصل عددها حاليا إلى 8 آلاف مصنع متعثر استطاعت أن تستفيد من قرارات البنك المركزى فى تأجيل سداد القروض المستحقه بدون فوائد وتذليل العقبات المالية التى اتخذها المركزى خلال الفترة الحالية.
وأضاف البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات المركزى الحالية من تسهيلات مالية للصناعة لم يتخذها من قبل، وهو الشىء الإيجابى لعودة المصانع المتعثرة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى السوق المصرية مرة أخرى، وضخ المزيد من الإنتاج، خاصة أن الكثير من اقتصاديات دول العالم تقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وعلق الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الدواء فى مصر حققت نموا فى الربع الأول من العام الجارى بنحو 12% والتى تعتبر تفس معدلات نمو العام الماضى.
ولفت إلى أن السوق المصرية سوق واعد وعدد سكانه كبير مما يعطى فرصة كبيرة للاستثمار فى هذا القطاع لأى شركة أجنبية راغبة فى الدخول إلى السوق المصرية، خاصة مع الزيادات المتتالية فى عدد السكان الذى يعتبر فرصة للاستثمار فى الدواء.
وأشاد عوف، خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، بكفاءة الحكومة لإدارة ملف الدواء وتوفير كافة الأدوية الأساسية الاستراتيجية منذ بداية العام الجارى مع اندلاع جائحة كورونا على مستوى كافة دول العالم وأهمها الصين والهند التى تستورد منهما مصر المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، إلا أن توقف أسواق الدولتين ومصانعهم لم يؤثر على نقص أى نوع من الأدوية فى مصر بسبب الخطة المحكمة للحكومة بتوفير المواد الخام لمدد زمنية طويلة تصل إلى عدة أشهر لكافة الأنواع، خاصة أن بداية 2020 شهدت تأخر فى الشحنات المستوردة والاعتماد على الطيران التجارى غير المنتظم والمكلف جدا للصناعة، ونحن نعمل وفقا للتسعيرة الجبرية للدواء فى مصر، وكل هذه الأزمات لم تؤثر فى الكميات المتوفرة للمرضى، خاصة للأمراض المزمنة سواء مرضى السكرى أو الكبد أو القلب وغيرها من الأمراض التى لا يستطيع أصحابها التوقف عن استخدام الدواء .
